بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٤٠٤

السرقة، أو الغش أو الخداع، أو التعزير، أو المطل مع القدرة على الوفاء وتعذر الاستيفاء، ولقد اعتبر بعض أهل العلم مطل الغني من ضروب اغتصاب المال لأن الحق المالي في حال استحقاق سداده والامتناع عن الوفاء مع القدرة على ذلك، يعتبر مغصوباً حكماً وما ترتب على الغصب من ضرر مادي فهو مضمون على غاصبه . فالمماطل ظالم مستحق العقوبة لمطله حق غيره، وهو في نفس الأمر مستوجب ضمان ما فات على من مطله حقه من منفعة محققة أو متوقعة أو ما يترتب على المطل من نقص على الممطول حقه لقاء المطل . وقبل الدخول في استعراض أقوال أهل العلم في العقوبة المالية وأنها ضرب من العقوبات التعزيرية يستحقها الظالم، وأن المماطل ظالم يستوجب العقوبة، وحِلَّ العرض يحسن بنا أن نعرف المماطل حتى يتحرر موضوع البحث. المماطل المستحق للعقوبة وحل العرض هو المدين الغني الممتنع عن سداد ما عليه من حق مستحق الأداء بحيث يتكرر من الدائن مطالبته بحقه فيتكرر منه المطل واللي مع القدرة على الوفاء وانتفاء العذر المعتبر، وليس للدائن ضمان يستطيع به استيفاء حقه كرهن أو كفالة ذمية مليئة باذلة . لقد تقدم بحث العقوبة التعزيرية وأنواعها وما ذكره أهل العلم التعزير بها واعتبارها وأن من أنواعها العقوبة المالية إتلافاً أو تغييراً أو تمليكاً للغير. وقد بحث العلماء الله حكم التعويض عن المنافع الفائتة رحمهم وعن المنافع المتوقع فواتها فقالوا بضمان كل منفعة محقق ضياعها الأعضاء في حال الجناية عليها ثم ضياعها. كما قالوا: كمنافع ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.