ويقول الأستاذ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي ما نصه : من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة، ومن ذلك أنها تعاقب على سرقة الثمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة وذلك قول الرسول: ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن ذلك
عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها، ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله اهـ 1
(1),
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي في معرض إجابته عن حكم تعزير شخص استدان من الناس أموالاً وامتنع عن الوفاء مع القدرة على ذلك قال ما نصه :
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: مطل الغني ظلم والظالم مستوجب العقوبة، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته اللي المطل والواجد القادر فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم من القادر المماطل عرضه، وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا
كفارة اهـ (٢)
لا شك أن اللي من الواجد ،ظلم والظلم معصية يتفاوت حجمها بتفاوت نوع الظلم فيها، فأعلى مراتب الظلم الشرك بالله قال تعالى : وإِن الشِّرْكَ لَظُمُ عَظِيمُ ) (۳) .
ومن أخطر مراتب الظلم التظالم بين العباد في أي حق من حقوقهم المشروعة، ومن ذلك ظلم بعضهم بعضاً في حقوقهم المالية سواء أكان الاعتداء على المال بطريق الغصب، أو النهب، أو
(۱) الجزء الأول
ص
.V.0
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۳۰ ص ۲۳.
(۳) سورة لقمان : آية ١٣.
٤٠٣
ص ٤٠٣