بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٤٤

فيجب على هذا الفرد أن يستبرىء لدينه وعرضه وأن يكتفي بما هو حلال محض عما فيه الاشتباه ،والارتياب فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه . أما من لا يحسن الاستثمار أولا يجد مجالاً يستطيع الاستقلال باستثمار ما لديه من مال أو كان وصياً على قصار أو أيتام يلزمه الاتجار بأموالهم حتى لا تأكلها ،الصدقة فإن قواعد الشريعة وأصولها ، تجيز لهذا الصنف من الناس الاكتتاب في هذه الشركات وتداول أسهمها بيعاً وشراء وتملكاً وتمليكاً الأخذ مع في اعتبار التحرز عن الكسب الحرام بالاجتهاد في تقديره ثم صرفه في مصارف البر والإحسان على سبيل التخلص منه . خامساً: انطلاقاً من مبدء الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان وضرورة الإسهام من كل مسلم بقدر طاقته واستطاعته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظراً إلى أن الربا من أعظم الخطايا والكبائر ولم يتوعد الله أحداً أهل الكبائر بالحرب كما توعد بحرب من أصر على الربا أكلاً وتأكيلاً. قال تعالى : من ويايها الذين وَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم ؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (۱) . (۱) سورة البقرة: آية ۲۷۸ - ۲۷۹. ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.