بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٤٣

التصرفات الشرعية لا يعتبر داخلاً في اللعن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كراهة في ذلك بعد إخراج الجزء الحرام من الربح وصرفه في وجوه الخير فإن الشركات المساهمة لا تلجأ إلى البنوك إلا تحت طائلة الحاجة الملحة، كما أنها لا تجد مجالاً لاستثمار ما لديها من سيولة إلا عن طريق البنوك ، فلماذا لا تكون هذه الحاجة مبرراً لصنيع هذه الشركات في دخولها مع البنوك الربوية في الأخذ والعطاء بطريق الفائدة؟ . والجواب بأن هناك فرقاً بين المساهم والشركة ممثلة في مجلس إدارتها، ذلك أن المساهم لا قدرة له في تخليص الشركة عن التعامل بالربا وهو محتاج حاجة ملحة إلى استثمار مدخراته فيما لا يستطيع الاستقلال باستثماره بنفسه أما الشركة ممثلة في مجلس إدارتها فلديها خيارات عديدة تستطيع الاستعاضة بها عن الدخول مع البنوك في معاملات ،ربوية أهم هذه الخيارات الدخول مع كبار المستثمرين من أبناء الإسلام ومع البنوك الإسلامية في عقود السلم والمرابحة والمشاركة والتأجير وعقود الاستصناع ووجود المصارف الإسلامية ومجموعاتها يقطع حجة أي شركة تتعلل باضطرارها إلى اللجوء إلى البنوك الربوية. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ ) (1) . ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه والله المستعان . رابعاً : إن الحاجة المبررة لتداول هذه الأسهم لا تعتبر ما دامت مجرد دعوى حتى تثبت فمتى استطاع الفرد أن يجد مجال استثمار في وجه من وجوه الاستثمار لاشبهة في كسبه ولا غبار على التوجه بالاستثمار عن طريقه وكان عنصر المخاطرة في هذا المجال ضعيفاً (۱) سورة الطلاق : آية ٢ - ٣. ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.