العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٨٠

۸۰ في عمله صاحبه لا يخونه في كثير منه ولا قليل فإذا سولت له شهوته الفاسدة أن يخون صاحبه رفع الله تلك المعونة . ومن يكن الله عونا له لابد أن ينجج ويفوز بأحسن ثمراته إن عاجلا وإن آجلا .. أما الذي لا يعينه خالقه فهو خاسر لا محالة ومعرض للهلاك فى الدنيا والآخرة .. فالأمانة هي أساس نجاح الشركا. والخيانة أساس فشلهم وخسارتهم جميعاً وذلك مشاهد محس لا يحتاج إلى دليل فإنك ترى كثيراً من الشركات لا تلبث أن تمحى آثارها رغماً من مساعدة الظروف إياها بينما الشركات التى أقل منها مالا وأرق حالا تستمر وتنمو وما ذلك إلا لحرص الشركاء على تنفيذ شروطهم كاملة وتمسكهم بالأمانة في كل شأن من شئونهم وبعدهم عن الخيانة في جميع الأحوال . وإذ كان ذلك كذلك فكل ما يدعيه أحد الشركاء من خسارة وربح ونحوها يصدق فيه .. على تفصيل في المذاهب : أنه 1 ا - الخننمية : قالوا كل ما يدعيه أحد الشركاء في مقدار الربح والخسران وفقد المال والدفع نشريكه فإنه يصدق في قوله بعد أن يحلف اليمين حتى ولو ادعى دفع ما يخص شريكه بعد موته فإن القول قوله بيمينه.. ألا ترى أن من وكل شخصاً فى أن يقبض وديعة له عند آخر ثم مات الموكل فادعى الوكيل أنه قبضها قبل أن يموت الموكل وهلكت فى يده قبل أن يعطيها له وهو أمين لا ضمان عليه فإنه يصدق ولو أنكرت الورثة .. وكذلك إذا قال دفعتها إليه فإنه يصدق أما إذا وكله في قبض دين ثم مات الموكل وادعى الوكيل تلك الدعوى فإنه لا يصدق ولا تبرأ ذمة المديون بذلك ... وذلك لأن الدين شاغل لذمة المدين فإذا دفعه لصاحبه فقد شغل ذمته به فثبت للمديون في ذمة الدائن مثل ما ثبت للدائن فى ذمته فتقابل كل منهما بالآخر قصاصاً وهذا هو معنى قولهم إن الديون تقضى بأمثالها وفى ذلك تضمين للبيت وإيجاب الضمان على الغير لا يصدق فيه الوكيل وإنما يصدق فى نفى الضمان عن نفسه . ولهذا لا يضمن الوكيل الدين ولا يرجع عليه المديون بشيء ... وبالجملة فالوكيل إذا ادعى أمراً فيه نفى الضمان عن نفسه صدق أما إذا ادعى ما فيه إيجاب الضمان على الغير فإنه لا يصدق .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.