العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٧٩

۷۹ وإلا فعليه الضمان ثم إن كان قد باع بالدين أو بغير نقد البلد الذي يتعامل به فيها أو بغبن كثير لا يصح البيع فى نصيب شريكه ويضمنه بالتسليم أما نصيبه هو فقيل يصح البيع فيه بناء على القول بجواز تجزئة العقد بأن يكون صحيحاً في بعض العين المبيعة وفاسدا في البعض الآخر ويسمى ذلك ( تفريق الصفقة ) وقيل لا يصح أيضاً كما لا يصح فى نصيب الشريك بناء على القول بعدم جواز ذلك .. وعلى الأول يكون المشترى شريكا للشريك الأصلى لإنه يملك نصيب الشريك الذي باع له .. أما على الثانى فالبيع كله باطل . وليس لأحد الشركاء أن يعطى شيئا من مال الشركة ليشترى به بضاعة بدون أجر ) ويسمى ذلك إبضاعا ) إلا بإذن شركائه .. هذا وعقد الشركة جائز لكل من ( الشريكين فسخه متى شاء فلو فسخه الشريكان جميعا انعزلا عن العمل . أما إذا عزل أحدهما صاحبه فإن عزله ينفذ ويبقى هو في العمل حتى يعزله صاحبه أيضاً وتفسخ الشركة بموت أحدهما وجنونه دائما الحنابلة : قالوا يجوز لأحد الشركاء أن يفعل الأمور التي تجوز في المضاربة ويمتنع عليه ما يمتنع فيها . إذا أدعى أحد الشركاء تلف المال ونحو ذلك الأصل أن الشربك أمين فى المال والأمين ينبغى أن يصدق فما يدعيه وذلك هو الأساس الأول الذي تحث شريعتنا المطهرة على اعتباره في عقد الشركة.. فمتى اختل ذلك الأساس فقد انهارت الشركة وفشل الشركاء فى كل ما يقومون به من الأعمال صغيرا كان أو كبيرا ومن أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد . ومعنى ذلك أن الله سبحانه لا يزال عونا للشريكين مادام كل منهما أمينا على مال
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.