العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٦٥

٦٥ جزء من الربح ولم يعين أو قال ولك عشرون جنيها من الربح فإنه لا يصح أما الأول فلان الجهالة في الربح توجب النزاع وأما الثانى فلان تعيين عدد معين من الربح يقطع الشركة إذ ربما لا يربح سوى هذا المبلغ فيأخذ أحد الشريكين المشروط له ولا يكون الثانى شريكا فيه فتنقطع الشركة حينئذ . وأما القسم الثانى وهر المتعاق بشركة المال سواء كانت عناناً أو مفاوضة فهو أمور أحدها أن يكون رأس المال من النقدين كالجنيه والريال فلا يصح العقد في شركة المفاوضة ولا فى شركة العنان إذا كان رأس المال عروض تجارة أو حيوانا أو من المكيلات كالقمح والعدس أو الموزونات كالسمن والعسل فإذا اختلط ما يملكه اثنان من القمح ببعضهما فإن ذلك سيكون شركة ملك كما تقدم والربح يكون بينهما بنسبة ما يملكان .. والخسار يكون علهما بتلك النسبة أما إذا كانا من جنسين مختلفين كقمح وشعير فالثمن يكون بينهما على قدر قيمة ماخصه يوم بيعه . ومثل عروض التجارة قطع الذهب والفضة التى لم تضرب ( ختم بخاتم الحاكم) إلا إذا جرت العادة بالتعامل بها فإنه يجوز أن تجعل رأس مال الشركة المالية على الصحيح . أما المصوغ من الذهب والفضة كحلى النساء وخلاخيلهن فإنه كعروض التجارة بلا خلاف . وأما الفلوس وهى العملة مأخوذة من غير الذهب والفضة كالنحاس والبرونز فإنه يصح جعلها رأس للشركة إذا كان يتعامل بها كما في المضاربة . يبيع على أنه يصح أن تجعل عروض التجارة رأس مال للشركة بحيلة وهى أن كل واحد منهما نصف ما يملكه بنصف ما يملكه الآخر ثم يخلطان ما يملكانه ببعضهما فيكون لكل واحد منهما نصف يملكه أصالة ونصف يملكه بالشراء من صاحبه.. وبذلك تتكون بينهما شركة ملك بحيث لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه ثم يتعاقدان على شركة المفاوضة فيفوض كل منهما لصاحبه أن يتصرف . ( م ٦ - عقرد )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.