العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٦٤

ان يكونا بالألفظ فإذا دفع له ألفاً وقال له أخرج مثلها واشتر تجارة والربح سيكون بيننا فأخذها وفعل بدون أن يتكلم انعقدت الشركة .. وكيفية كتابة الشركة أن يقال : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة على رأس مال قدره كذا يدفعه فلان ومال قدره كذا يدفعه صاحبه وذلك كله في يدنيهما يشتريان به و يبيعان مجتمعين ومنفردين ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد وبالتأجيل فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما وما كان من خسر أو تبعة فهو كذلك، ثم يكتب التاريخ . شروط الشركة وأحكامها لشركة العقود شروط بعضها يتعلق بالعاقدين ، وبعضها يتعلق بالصيغة، وبعضها يتعلق برأس المال ، وبعضها يتعلق بالربح.. ولكل نوع من أنواع الشركة شروط تتعلق به من ذلك بخصوصه وكلها منفصلة في المذاهب الحنفية : قالوا الشروط المتعلقة بالشركة تنقسم إلى أربعة أقسام : - القسم الأول : يتعلق بجميع أنواع الشركة سواء كانت بالمال أو بغيره . القسم الثانى : يتعلق بشركة المال سواء كانت مفاوضة أو عنانا . القسم الثالت : يختص بشركة المفاوضة بأنواعها . : القسم الرابع : يختص بشركة العنان كذلك . فأما القسم الأول... فيشترط لك ركة بجميع أنواعها أمران : الأول ، وهو متعلق بالمعقود عليه أن يكون المعقود عليه قابلا الموكالة فيه فإذا تعاقد اثنان مثلا على أن يشتركا في الاصطياد أو في جمع الحشائش المباحة وبيعها فإن العقد لا يصح لأن هذه الأشياء مباحة فلا ينعقد فيها التوكيل لأن ملكها يثبت لمن يباشرها فمن حطاً مباحاً أو صاد سمكا أو غزالا أو غير ذلك فإنه يملكه بمجرد الحصول عليه فليس لغيره مالك فيه حتى يتصور أن يوكله فى التصرف فيها ملكه منه . جمع ثانيهما وهو متعلق بالربح. . أن يكون الربح جزءا شائعاً معلوماً كالنصف أو الثلث أو نحوهما فإن كان الربح مجهولا أو معينا بعدد فإن العقد يفسد فإذا قال أحدهما
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.