العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٥٣

-- ما اشتريا أو ما اشترى أحدهما فهو بينهما نصفان وسميت «شركة الوجوه، لأنه لا يشترى بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس وهى عقد جائز عندنا خلافا للشافعي لتعامل الناس في الاعصار من غير نكير . ثم كيفما شرط وقوع الملك في المشترى بينهما إما نصفان أو كان لأحدهما أكثر فهو جائز .. ويقع الملك بينهما كذلك ويسكون الربح على قدر ملكهما ولا يجوز ان يفضل أحدهما على ربح حصته شيئاً لأن الربح يستحق في هذه الشركة بالضمان لا بالمال والعمل.. والضمان على قدر الحصة.. فيكون الربح كذلك إذ لو شرط زيادة الربح فإنه يشترط من غير عمل ومال وضمان وهذا لا يجوز ثم هما فى جميع ما يجب لهما وما يجب عليهما وما يجوز فيه فضل أحدهما على شريكه ومالا يجوز منزلة شريكي العنان .. لأنهما أطلقا الشركة والشركة المطلقة تقتضى العنان فإذا اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة فذلك جائز لأنهما ضم إلى الوكالة المطلقة الكفالة، وذلك جائز ، إلا أنه لابد من التساوى فيما يتبايعانه لأن المفاوضة تمنع من النفاضل . - وأما الشركة بالأعمال : فين تسمى شركة الصنائع وتسمى شركة الأبدان لأن العمل بالبدن يكون .. وهو أن يشترك اثنان فى عمل كا قصارة والصباغة على أن يتقبلا الأعمال ويعملا فما أخذا من الأجر فهو بينهما ، وهذه الشركة جائزة عندنا خلافا للشافعي وهو مما جرى به التعامل في جميع الأعصار - ثم هي قد تكون مفاوضة وقد تكون عنانا . فالمفاوضة ماذكر فيه لفظة المفاوضة أو ذكر ما هو في معنى المفاوضة بأن اشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعا الأعمال وأن يضمنا جميعا العمل على التساوي وأن يتساويا في الربح والوضيعة و أن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقبة بسبب هذه الشركة.. فهى مفاوضة . وإن شرطاً على أن ما قبلا من الأعمال ضمنا العمل، فعلى أحدهما الثنان من العمل على الآخر الثلث.. والأجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك فهذه شركة عنان لوجود معنى شركة العنان.. وكذا إذا ذكرا لفظة العنان. وكذا لو أطلقا فهى شركة عنان أيضاً استحساناً لأنهما جميعاً قبلا الأعمال وضمنا تسليم ذلك إلى صاحبه، فيكون ذلك جارياً مجرى المفاوضة في أن العمل عليهما ولصاحب العمل أن يطالب بالعمل أنهما شاء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل وإلى أنهما دفع صاحب العمل برى... وعلى أيهما وجب ضمان العمل فكان لصاحب العمل أن يطالب الآخر.. والسكن لا تكون مفاوضة حقيقية مالم تذكر لفظة
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.