www
شريكة وأن يكون ما يلزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه .. لازما الآخر .. وما يحب لكل واحد منهما يجب الآخر .
ويكون كل واحد منهما فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه ويتساويان مع ذلك في رؤوس الأموال : في قدرها وقيمتها
وية اويان في الربح .. فإن تفاوتا في شيء من ذلك لم تكن مفاوضة وكانت عنانا فصارت المفاوضة مشتملة على الوكالة والكفالة والتساوى في الربح والمال الذي تقع به الشركة.. ولهذا لا تجوز إلا بين المسلمين الحرين البالغين العاقلين التمساويها في أهلية الكفالة وأهلية سائر التصرفات بخلاف العبد والصى والمكاتب والذمى والمجنون . ثم كل ما يجوز لشريك العنان أن يفعله يجوز للمفاوض أن يفعله أيضاً ، لأن شركة المفاوضة أعم . ثم كل ما هو شرط في صحة شركة العنان فهو شرط في صحة شركة المفاوضة وكل ما فسدت به شركة العنان فهو مفسد لشركة المفاوضة .
ويجوز للمفاوض أيضاً مالا يجوز للشريك في شركة عنان فما يختص به المفاوض أن يجوز إقراره بالدين على نفسه وعلى شريكه - ويطالب المقر له أي ما شاء لكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه.. وكذالك كل ما وجب على واحد منهما من دين سائر العقود التي تكون في التجارة من الشراء والبيع والاستئجار وغير ذلك من سائر ما يضمنه أحدهما من الأموال بالغصوب والبيوع الفاسدة والخلاف في الودائع والعوارى والاستهلاكات والإجارات والرهن والارتهان ( والكفالة بالمال عند أبى حنيفه خلافا لها والقبض والخصومة وإقامة البيئة والاستخلاف على العلم والكتابة والإذن في التجارة لعبد الشركة وتزويج الأمة ونحو ذلك
ولا يجوز أن يعتق شيئاً من عبيد التجارة ولا أن يزوجهم . وإذا اشترى أحدهما طعاما لأهله أو كسوة أو ما لا يتهم فيه فذلك جائز وهو له خاصة دون صاحبه .. ولمبائع أن يطالب بثمن ذلك أيها شاء إلا أنهم قالوا إن الشريك يرجع على شريكه بنصف ثمن ذلك لأنه قضى دينه من ماله بإذنه ولا له .
·
۲
. وأما الشركة بالوجوه :
فأن يشترك الرجلان ولا مال لهما على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما . . على أن
ص ٥٢