العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٥٠

وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا خلافاً لمالك لأن الشركة تقتضى الوكالة، والتوكيل على الوجه الذى تتضمنه لشركة لا يصح بالعروض فإنه لو قال لغيره ( بع عرضك على أن ثمنه بيننا ) لم يصح ولو قال لرجل ( اشتر بألف من مالك على أن ما اشتريته بيننا وأنا أشترى بألف من مالى على أن ما أشترى بيننا ( جاز ذلك - فلهذا افترقا . وأما شركة العنان : فتفسيرها أن يشارك صاحبه في بعض الأموال التي ذكرنا لا في جميع الأموال ويكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في التصرف في النوع الذي عيناه من أنواع التجارة أو فى جميع أنواع التجارة إذا عينا ذلك أو أطلقا ويبينان قدر الربح . وهذه الشركة جائزة بلا خلاف لأنها تقتضى الوكالة في التصرف عن كل واحد منها لصاحبه، والتوكيل صحيح . ولهذا تجوز هذه الشركة بين كل من كان من أهل التجارة مأذونا فيها كالعبد المأذون والصى المأذون والمكاتب والذمى .. كما تجوز بين الأحرار البالغين المسلمين لأن قبول الوكالة صحيح منهم. ويجوز أن يشرط العمل عليهما بأن اشتركا على أن ( يبيعا ويشتريا على أن مارزق الله من ذلك فهو بينهما على كذا). ويجوز أن يشترطا العمل على أحدهما دون الآخر ثم لاشك أنها إذا شرطا الربح بينهما نصفين : جاز بالإجماع .. وإذا كان رأس مالهما على السواء سواء شرط العمل عليها أو على أحدهما.. لأن استحقاق الربح بالمال أو بالعمل ... وقد وجد التساوى في المال . وإن شرطا الربح بينهما أثلاثا فإن كان العمل عليهما جاز ، سواء أكان فضل الربح لمن كأن رأس ماله أكثر أو أقل، لأنه يجوز أن يكون له زيادة حذافة فيكون الربح بزيادة العمل . وإن شرطا العمل على أحدهما فإن شرطا على الذي شرطا له فضل الربح ، جاز.. لأنه عامل فى ماله وربخه له وعامل فى مال شريكه ببعض ربحه والربح يستحق بالعمل . وإن شرطا العمل على أقلهما ربحا خاصة لا مجوز.. لأنه شرط الآخر
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.