٤٩ -
-
شركة بالوجوه .
شركة بالأبدان ) بالأعمال ) .
ويدخل في كل واحد منها شركة العنان وشركة المفاوضة فنذكر في كل نوع
كيفيته وشرائطه وأحكامه .
1 - أما الشركة بالأموال :
فلها شروط عنانا كانت أو مفاوضة :
- منها : أن يكون مال الشركة حاضراً .. إما عند العقد أو عند الشراء
درهم
ولا يجوز بمال غائب أو دين في الحالين ولهذا قالوا فيمن دفع إلى رجل الف وقال ( أخرج مثلها واشتربها وبع فما ربحت كان بيننا ) فأخرج ألفاً واشترى بها جاز ، وإن لم يوجد المال المعين عند العقد ، وإنما وجد عند الشراء وإنما كان كذلك لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء فوجود المال عنده كوجوده في الابتداء .
-
ومنها : أن يكون رأس مال الشركة - أثمانا مطلقة . من الدراهم والدنانير عند أكثر العلماء ويصح عقد الشركة فيها بالإجماع.. ولو كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير جازت الشركة عندنا وعند زفر : لا يجوز ، وأما التبر فلا تصح به الشركة ، وجعله كالعروض فى هذا الكتاب.. وفى كتاب الصرف جعله ثمنا .
وخلط المالين ليس بشرط عندنا - وعند زفر : شرط .
وأما المكيل والموزون والعدديات المتقاربة فلا تصح الشركة بها قبل الخلط بالإجماع لانها ليست بأثمان عند النعيين والشركة لا تصح فيها إلا وهى ثمن وإنما هى أثنان في الذمة أما بعد الخلط فقال أبو يوسف : لاتصح الشركة وإنما صارت شركة أملاك .
وقال محمد : صحت الشركة بالخلط
وإنما يظهر الخلاف فيما إذا كان المكيل نصفين وقد شرطا أن يكون الربح أثلاثا فاعطاه واشتريا به.. قال أبو يوسف : الربح على قدر المالين وقال محمد: على ما شرحاه ( م ٤ - عقود ) ..
ص ٤٩