العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٤١

٤١ - عادت تجيز ما كان محظورا ، أو تمنع ما كان سائغاً ، فاستيراد الذهب وتصديره مباح في ظل نظام معين أو ظروف تجرى بالرخاء ـ فإذا به يدخل في عداد الجرائم بموجب نص تشريعى ، والأرض كانت عندنا ملكا للدولة في أوائل القرن التاسع عشر ، ثم نظمت الملكية الخاصة وأصبحت من الحرمات التي لا ترقى إليها الظنون ، فلما جاء الاصلاح بالتحديد إذا بالبعض يتساءل كيف ولماذا ؟ وأين هي الحرية في التصرفات وفى الأخذ والعطاء ، وكأن هذا البعض يرى أن الحرية حق مطلق من كل قيد تنظيمى . ولقد كانت ملكية المشروعات الإنتاجية جائزة للأفراد والجماعات بغير قيد في كثير من البلاد المتقدمة ، فلما اتجه العمال في بلد متحضر كانجلترا إلى تأميم بعض الصناعات الرئيسية والمرافق العامة بقوة التشريع ، كان هذا الاتجاه في نظر المحافظين هدما للاقتصاد وتقويضا لدعائم العمران .. وهكذا تختلف وجهات النظر في تقدير القيم الصحيحة للتشريعات التي تستهدف إحداث تغيير معين في الأوضاع الاقتصادية . أما في الشركات فقد رأينا أن عضوية مجالس الإدارة كانت مجالا غير محدود لإظهار النفوذ ولاستغلال السلطة ، بصرف النظر عن الكفاية الذاتية وعن مصلحة المشروع إلى حد أن البعض كان يجمع بين مجالس الإدارة فيما يزيد على طاقة الفرد قطعا ، فجاء المشرع فى سنة ١٩٤٧ بالقيد الأول على عدد مراكز العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة ، ثم جاء فى سنة ١٩٥٤ وما بعدها إلى سنة ١٩٥٧ بمزيد من القيود التنظيمية، ومزيد من الحصانة العضوية مجالس الإدارة في الشركات واحتفظ للسلطة التنفيذية حقها في إعمال التقدير عند مواجهة الحالات الاستثنائية · وبالموازنة بين هذا التطور فى أحكام الشركات ، وبين نظيره فما عدا ذلك من القواعد للتي تحكم الثروة والملكية ، نجد أن تطور التشريع في إنشاء الشركات
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.