العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٤٠

. التاريخ المعاصر تؤيد قولنا هذا .. فالاتحاد السوفيتي أقر التشريع القيصرى لشركة المساهمة وهي أهم أنواع شركات الأموال ، وفى إيطاليا الفاشية لم يغير الدوتشى أسس النظام الرأسمالي لهذا النوع من الشركات ، وفى ألمانيا النازية - لعهد هتلر - صدر قانون شركات المساهمة في يناير سنة ١٩٣٧ ، ولم يخرج في جملة أحكامه عما هو مستقر في ظل الأنظمة السائدة في بلاد أخرى ، بعضها يصف أسلوبه في الحكم ، كما يصف الدول التي تدور في فلكه بأنها تؤلف العالم الحر والآخر يؤمن بحكم الفرد ، وثالث يقول : بأنه يناهض الرأسمالية وينكر ملكية الفرد للمشروعات الإنتاجية ومع ذلك ، تلاقى المسئولون عن هذه الأنظمة على أمر واحد وهو الاعتراف بضرورة التنظيم السلم لثمير المدخرات، وتنسيق الأجهزة الإدارية في مستوياتها المعروفة حال التزامها بالمسئوليات عن الوحدات الإنتاجية أو ما يعرف بالمشروعات المتخذة صورا شتى من الشركات ✡ وإذا كانت لشركات الأموال كل هذه القيمة فى مجال النشاط الاقتصادي وهو عصب الحياة وعلة الحضارة المادية ، فانه يتعين علينا أن نتساءل عما إذا كان في مصر أو فى البلاد العربية .. إلى الآن . . قانون للشركات فنقول وبالله .. التوفيق . هذه القوانين قبل الكلام عن قوانين الشركات - وهى قليلة في البلاد العربية - تجدر – الإشارة إلى الخصيصة المميزة للقوانين المالية والتجارية، فهي بطبيعتها لا تستقر ، بل تتحول دائما .. ولا ينصرف هذا القول إلى التفصيلات أو الفروع دون القضايا الكلية والأصول ، بل هو قول شامل . . ذلك أنها تستهدف في الأغلب الأعم - فرض نظام مالى أو مذهب اقتصادى حتى إذا ما تحولت عنه الدولة
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.