٢٩٣-
الشريعة أو الفقه ، ولكن لا يخفى أنه يجوز للحاكم أن يشترط في سماع الدعوى بصحة العقود تقيد هذه العقود بالكتابة على شكل خاص ، ويترتب عليه قبول الدفع بعدم استيفاء البيانات اللازمة لصحة الورقة . لكن هذا لا يجيز للإنسان فما بينه وبين الله تعالى أن يأكل حق صاحبه الثابت وإن لم يحكم فى القضاء له به .. وبالجملة فالحوالة بتظهير الورقة التجارية هي كأية حوالة أخرى وهذه الدفوع فيها هي دفوع مقبولة في النظر الإسلامي : فمبدأ التظهير هنا غير وارد بالنظر الأصل الشرع وإن كان مقبولا
النظر إلى تقييد ولى الأمر
•
ثم إن المواضع التي قلنا فيها إن التظهير يعتبر حوالة شرعية إنما يكون التظهير فيها كذلك حينما يكون المسحوب عليه مديناً للساحب فإن لم يكن مدينا له بالدين الذي تثبته الورقة التجارية ( ويتصور هذا فى السفتجة والشيك ) فإن النظهير لا يمكن اعتباره عقد حوالة إلا عند من لا يشترط مديونية المحال عليه للمحيل من فقهائنا وقد يكتفى وجود عين للساحب لدى المسحوب عليه ، كالوديعة إن كان هذا هو الواقع ، وكان الوفاء مقيداً بتلك العين ) برغم اشتراط القانونيين على الراجج أن يكون دين الورقة النجارية ديناً نقدياً ) ولكن لا بد عند فقهائنا هؤلاء حينئذ من
قبول المحال عليه .
أما عند من يشترطون من الفقهاء مديونية المحال عليه فليس التظهير - دون هذه المديونية - إلا تمهيداً لعقد كفاله لا تعقد إلا بقبول الكفيل وهو المسحوب عليه هنا .. ويعود هنا ما قدمناه عن المالكية ( ف / ۳۷۱ ) .
الوضع القانونى :
( خامساً )
تظهير أوراق البضائع
الأوراق الواردة على بضائع - كوثيقه الشحن ( البوليصه ) وسند إيداع متاع أو بضاعة في مخزن عام - ليست أوراقاً تجارية ، لأنها لا تمثل مبلغاً معيناً من
ص ٢٦٣