الساحب تجاه المستفيد الأول قد نشأ باطلا أو قد انقضى ثم قام المستفيد بتظهير الشيك ( أو الورقة التجارية أيا كانت ( تظهيراً تاما إلى الحامل حسن النية وقام هذا بمطالبة الساحب .. فإنه يمتنع على الساحب أن يحاج الحامل ببطلان التزامه (٤). ولا ينازع أكثر فقهائنا في عدم صحة الدفع بانقضاء الالتزام مع تعلق ثالث(1) ولكنهم يصححون الدفع بأن الالتزام قد نشأ باطلا .. لأن الدين هنا لم يكن قائما قط . بخلافه فى الحاله الأولى. ومع صحة هذا الدفع شرعا في وجه الحامل حسن النية يجوز للحاكم أن يمنع سماع الدفع فى حق الحامل مطلقا إذا كان في هذا المنع مصلحة عامة ، وقد قالوا : يجوز للحاكم أن يقيد القضاء ويعلقه بالشرط والإضافة والاستثناء (٢) .
ولا غرو فإنهم في التشريع التجارى المصرى جعلوا المدين التمسك بعدة دفوع : كا التزوير ، وكشرط عدم الضمان فى نص الورقة ، وكعدم استيفاء البيانات اللازمة لاعتبارها ورقة تجارية، وكالمقاصة - بين دينى المدين والحامل (۳) ، وكلها دفوع معتبرة شرعاً ، ولفقهاء المذاهب نصوص تدعمها - عدا الدفع باستيفاء البيانات اللازمة لا عتبارها ورقة تجارية - وإن كان لا ينوب عمن له الدفع أصالة غيره من سائر الموقعين إلا في حالة غيبة، أو بطريق من طرق النيابة الشرعية .
لان
على أن استثناء الدفع باستيفاء هذه البيانات إنما هو بالنظر لأصل الشرع هذه البيانات اللازمة قانوناً في ترتيبات زمنية جديدة ليس لها ذكر في نصوص
(1) محاضرة أمين بدر ۱۲ .
(۲) من الأمثلة التطبيقيه الموضحة لذلك : أن المستفيد الأول إذا كان بائعا محالا بالثمن ثم سقط استحقاقه لرد السلعة بالعيب .. يكون للساحب حق الدفع بانقضاء التزامه تجاهه .. لا تجاه المستفيد الثانى أو أى مستفيد آخر انتقلت الورقة إليه بالتظهير
لتعلق حق الغير .
•
(۳) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠٣٤٢/٤
(٤) أمين بدر ٦٤ - ٦٦ وعلى حسن يونس ١٥٩ - ١٦١ ٠
ص ٢٦٢