العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٣

- ۱٤۳ ۰ -- لإحداث أي عقد تدعو الحاجة إلى إنشائه ما لم يرد بخصوصه نص يمنعه أو يخالف قواعد الشريعة العامة القطعية ، وعقد التأمين لم يرد بخصوصه نص يمنعه . وليس فيه ما يخالف قواعد الشريعة ، فضلا عن أنه تقتضيه حاجة الناس فيكون جائزاً شرعا. وعلاوة على ذلك، يرى أن في أحكام الشريعة وأصول فقهها ونصوص الفقهاء ما يصلح أن يكون مستنداً قياسياً واضحاً في جواز عقد التأمين ، وخص بالذكر من ذلك ، قد الموالاة ، وضمان خطر الطريق عند الحنفية ، والوعد الملزم عند المالكية ونظام العاقلة في الإسلام ، وضمان الأجير للحراسة ، ونظام التقاعد والمعاش للموظفين . (۱) أما عقد الموالاة فيرى أنه يكاد يكون نصا صريحا في التأمين من المسئولية كما سبق بيانه فى تلخيص رأى الأستاذ أحمد طه السنوسي . (ب) وأما صحة ضمان خطر الطريق فما إذا قال شخص لآخر : « اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن ، فسلكه فؤخذ ماله حيث يضمن القائل ، وهو ما نص عليه الحنفية فى الكفالة ، فهو يرى في ذلك النص فكرة فقهية يصلح بها أن يكون نصا استثنائيا قويا في تجويز التأمين على الأموال من الأخطار . ( ج ) أما قاعدة الوعد الملزم عند المالكية خلاصتها أن الشخص إذا وعد غيره عدة بقرض أو تحمل وضيعة أو إعارة أو نحو ذلك مما ليس بواجب عليه في الأصل ، فهل يلزم بالوفاء بوعده قضاء أم لا يلزم ؟ اختلف فقهاء المالكية في ذلك على أربعة أقوال ، فمنهم من يقول إن الوعد غير ملزم مطلقا، ومنهم من يقول هو ملزم مطلقا ، ومنهم من يقول ، هو ملزم إذا بنى على سبب وإن لم يباشر الموعود ذلك السبب ، كما لو قال شخص لآخر ، إلى أريد أن أقرضك كذا لتتزوج ، فإن الواعد ملزم ولو لم يتزوج الموعود، ومنهم من يقول إن الواعد لا يلزم بوعده إلا إذا بني الوعد على سبب ودخل الموعود فى ذلك السبب فعلا ، كما إذا وعده بأن يسلفه من شيء يريد شراءه فاشتراه فعلا، أو مبلغ المهر في الزواج فتزوج ونحو ذلك ،
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.