العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ١٤٢

١٤٢ - - فعقد التأمين عن المسئولية يشبه عقد الموالاة من حيث إن كلا منهما التزام بالموجب المالى الناشيء عن مسئولية أحد عاقديه . ففى عقد الموالاة النزم مولى الموالاة بدفع الموجب المالي الناشيء عن جناية الخطأ الصادرة من العاقد الآخر ، وفى عقد التأمين التزم المؤمن ( الشركة ( دفع الموجب المالى الناشيء عن مسئولية المؤمن له ، وفى مقابل هذا الالتزام يكون الملتزم فى العقدين عوض مالى هو الميراث في عقد الموالاة ، والمال الذي يدفعه المؤمن له في عقد التأمين . وقد حصر الأستاذ السنوسى بحثه هذا في التأمين من المسئولية ، أما التأمين على الأموال والتأمين على الأشخاص فلم يتناولهما لأن التشابه التام عنده مع عقد الموالاة الإسلامي إنما هو في التأمين من المسئولية رأى الأستاذ مصطفى الزرقا : هو من أشهر الذين قالوا بالجواز المطلق للتأمين، وله في هذا الصدد بحوث عديدة ، أما أدلته على الجواز فتتلخص فيما يلى : ا - إن عقد التأمين في جميع صوره وأشكاله عقد تعاون وتضامن اجتماعی إذ أن الفكرة الأساسية فيه هي التعاون على ترميم آثار الكوارث الواقعة على الإنسان فى نفسه أو ماله في مجال نشاطه العملى ، وذلك بطريق التعاون على تجزئة الكوارث وتفتيتها وتوزيعها على مجموع المستأمنين بدلا من أن يتحمل أضرارها الشخص المصاب وحده، والتعاون فى الخير أمر تقره الشريعة وندعو إليه . - إن عقد التأمين يؤدى وظائف مهمة ونافعة ، فهو يمنح الأمان والطمأنينة للمستأمن على ماله ومستقبل حياته ، وهذا الأمان هو أعظم ثمرات الحياة ، وهو الذي من به الله على قريش بقوله « فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (۱) . إنه لا يوجد مانع شرعى يمنع من جواز هذا العقد ، لأن الأصل في العقود الإباحة عند أ كثر العلماء ، وهو الراجح فى الفقه الإسلامي ، فللإنسان (1) الاستدلال بالآية الكريمة هنا ، في غير موضعه ( المؤلف ) راجع التأمين بين الحل والتحريم ..
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.