بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي — الصفحة ٨٦

الفصل الثالث: تداول الأسهم في البورصة من منظور إسلامي ٨٥ وهي شركة أموال لا أساس فيها للاعتبار الشخصي، والمسؤولية محدودة الأسهم ، والاسم التجاري مستمد من للشريك المساهم فيها بقدر حصته من غرضها ولا يحمل اسم أي من الشركاء، ولا اكتساب للشريك المساهم صفة التاجر، وللشريك فيها شخصية اعتبارية (معنوية)(٢) وأما الحكم الشرعي لشركة المساهمة (۳) ، فقد ذهب أغلبية الفقهاء المعاصرين إلى شرعيتها، حيث إن الشروط العامة للشركات في الفقه الإسلامي تنطبق عليها (٤) . فهي تشبه إلى حد ما شركة العنان في الفقه الإسلامي، وخاصة إذا كانت أسهمها عادية، فإن الحقوق فيها متساوية والمسؤولية فيها بحسب حصة كل مساهم. وكما أن التفويض جائز في شركة العنان(٥) ، فيوجد في شركة المساهمة أيضاً، حيث يعتبر مجلس إدارتها وكيلاً عن الشركاء في إدارة العمل. (۱) الخياط: الشركات في الشريعة الإسلامية، ۸۸/۲ ورضوان شركة المساهمة والقطاع العام، ص ١٣٥-١٣٩. (۲) الشخصية الاعتبارية للشركة تعني اعتبارها شخصاً معنوياً مستقلاً عن إدارة الشركاء الذيـــن كونوها، بأن تكون لها ذمة مالية خاصة. انظر: الخفيف: الشركات في الفقه الإسلامي، ص ٤٧ . والخياط: الشركات في ضوء الإسلام الإدارة المالية في الإسلام ۲۰٦/۱ وزيد، عمر عبدالله: المحاسبة المالية في المجتمع الإسلامي، ص ۲۲۹ (الأردن) دار البارودي، ط ١، ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م)، وشابرا، محمد عمر: نحو نظام نقدي عادل، ص۳۳۸ (فرجينا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٢، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م). (۳) انظر الخياط: الشركات في ضوء الإسلام، ١٩٤/١ - ١٩٦ . وأحمد: عمل شركات الاستثمار، ص١٠. والأمين حسن عبدالله زكاة الأسهم في الشركات هامش ص ۱۰ (جدة: البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م). ومدني، أمين: الاستثمار المصرفي في شركات المساهمة في التشريع الإسلامي، ص ١٣٤ - ١٣٥) الرياض: الدار السعودية، : ط، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م). (٤) الشروط العامة للشركة في الفقه الإسلامي هي: أ - وجود رأس مال يساهم فيه كل شريك بحصة منه. ب - مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر بقدر حصته. : جـ - كتابة عقد الشركة بعقد رسمي أو عرفي. انظر الخفيف الشركات في الفقه الإسلامي ص ۳۰. (٥) سبق تعريفها.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.