ΛΕ
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي
ولم تكن معروفة لدى فقهائنا المتقدمين بهذا الاسم، وهي في الحقيقة نسخة شركة العنان في الفقه الإسلامي
من
إلى
۱ - شركة المساهمة (۲) : وهي الشركة التي يكون رأسمالها منقسماً أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسؤولاً بمقدار حصته في رأس المال. ويجمع المساهمين عامل الربح لا الثقة.
(۱) الشركة في الفقه الإسلامي في الأصل نوعان: شركة أملاك وشركة العقود وشركة الأملاك نوعان: نوع يثبت بفعل الشريكين كالهبة لهما، ونوع يثبت بغير فعلهما كالميراث. وأما شركة العقود فهي: عقد بين اثنين أو أكثر في عمل تجاري بقصد الربح، يسهمان فيه بالمال والجهد معاً، أو أن يكون المال أحدهما والعمل من الآخر، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يقتضيه العقد أو حسب مـا يتفقان عليه ويكون الخسران حسب مال كل منهما، وتنقسم إلى أربعة أقسام: شركة أموال: وهي نوعان: عنان ومفاوضة.
من
ج-
ب – شركة أبدان: التي تعتمد على العمل والحرفة وضمان العمل وتسمى شركة العمل أيضاً. شركة مضاربة التي تعتمد على المال من جهة والعمل من جهة أخرى. شركة وجوه التي تعتمد على ثقة الناس بالمتشاركين، وليس لهما مال ولا حرفة، ولكن لهم حسن التصرف والخبرة في البيع والشراء.
د-
وقد قسم ابن رشد الشركة إلى أربعة أقسام : شركة العنان، والمفاوضة والوجوه، والأبدان. أمـا الكاساني فقد قسمها إلى ثلاثة أنواع: الأموال والوجوه والأبدان. ثم قال: ((وأمـا بيــان جـواز هـذه الأنواع الثلاثة فقد قال أصحابنا إنها جائزة عناناً كانت أو مفاوضة)). وشركة العنــان هـي: اشتراك شريكين أو أكثر للتجارة فيه، ويكون الربح بينهم حسب الاتفاق ولا يشترط فيها التساوي في المـال ولا في التصرف ولا في الربح وشركة المفاوضة هي: مساواة الشركاء في المال والربح والتصرف وغير ذلك.
وقد أجاز الأحناف كل الأنواع المذكورة، أما المالكية فأجازوها كلها إلا شركة الوجوه، والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان والحنابلة أجازوها ما عدا شركة المفاوضة. (انظر: الكاساني: بدائع الصنائع ٧٣/٥-٧٥. وابن رشد محمد بن أحمد بن محمد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، ٤٠٧/٢ - ٤١٢) (بيروت: دار الجيل، ط ١ ، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٩م)، وحيدر، علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ٣٥٧/١٠. وسابق محمد السيد: فقه السنة، ٢٩/٣-٢٩٧ مصر: دار الحديث، د. ط. ت). (۲) رضوان، أبو زيد: شركة المساهمة في التشريع المصري والقطاع العام، ص ١٣٥ (د. م: دار الفكر العربي، د. ط، ۱۹۸۳م) والخياط عبدالعزيز الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ١٤/٢ (بيروت: مؤسسة الرسالة ط٤، ١٤١٤هـ ، ١٩٩٤م) ، والخفيف علي: الشركات في الفقه الإسلامي، ص ٩٦ (جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالمية، د. ط. ت).
ص ٨٥