التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٨٣

من عملاء التأمين على الحياة مبلغا متفقا عليه وليكن عشرة آلاف دولار تدفع فى سنة ۱۹۷۰ م مثلا بعد عقد ممتد ثلاثين عاما إذ كان التعاقد في سنة ١٩٤٠ - فإن زيداً هذا قبض عشرة آلاف دولار بقيمتها المعاصرة عند الاستحقاق !! أما الأقساط فقد خرجت من يده حين كانت وحدة العملة وهى هنا الدولار تساوى أضعافا .. ومعلوم أن الدولار كان إلى عهد الرئيس جونسون يساوى له من أوقية الذهب .. ورأى ( وفقا لما نصح به خبراؤه ) أن يجعل للذهب سعرين أحدهما للبنوك المركزية وهو المعروف المستقر . . أى من أوقية الذهب .. والآخر - للمعاملات الحرة وهذه وقائع خطيرة في تاريخ التضخم وسياسة الذهب ولكنها بعيدة عن خطنا الرئيسي .. ولذلك تتجاوزها إلى ماهو أدهى وأمر ، إذ ارتفع الذهب بغير ضابط حتى شارف المائتي دولار ثم هبط إلى ١٣٥ ثم ارتفع إلى ١٤٥ دولارا للأوقية فنقد الدولار احترامه كعملة دولية .. ولم ينفعه إعلان تخفيض قيمته مرتين .. وللتخفيض مزايا وعيوب ولكنه - على كل حال - فصل في كتاب التضخم النقدى لأكثر العملات ثباتا . . فى تاريخ مضى .. ومن قبل كانت هذه المنزلة للجنيه الاسترليني .. فانتزع قرار سبتمبر سنة ١٩١٤ أول دعامة أو ركيزة لها .. وهكذا كانت حال بقية العملات الكبرى .. بين ارتفاع البعض وانخفاض بعض آخر .. وكل ذلك في جو عاسف من المضاربات الجريئة ( والجنونية أحيانا ) وهذه حال تهدد بالفوضى النقدية وقد تترتب عليها أفدح الأضرار بأصحاب رؤوس الأموال المتاحة الاستثمار وبأصحاب المدخرات التي تؤتمن عليها شركات التأمين على الحياة .. لعشرات الأعوام .. فكان طبيعيا أن ينتاب القلق جميع طالبي الأمن .. المتعاقدين والمرتقبين . . ويتكاثر عوامل القلق تحولت الحال إلى خوف .. ففزع .. لأن الأمر يتعلق بمستوى معيشة العيال بعد وفاة رب الأسرة ، كما يتعلق بمستوى معيشة المستأمن هو بذاته .. في السن العالية .. إذا امتد به الأجل .. ومن ثم كان التردد ، وكان النكول
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.