التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٨٢

-Ar والحق إن هذه الظاهرة هى من أجدر المشكلات المعاصرة بالدراسة الشاملة وبالمتابعة ولذلك لا يعتبر ما تقدم من بيان وجيز ، قولا شافيا في الموضوع ، ولكنه مجرد تمهيد لوصف الخطر الكبير الذي يهدد التأمين على الحياة ، في الواقع المعاصر .. وحين تضار صناعة التأمين التجارى على مدى ربع قرن فإنها تتعرض لاحتمالات مدمرة . . ومن أول واجبات الدولة الإسلامية أن ترقب الأحداث .. لأنها تجعل الخلاص من إثم التأمين. التجارى أقرب منالا التضخم والتأمين على الحياة عقود التأمين على الحياة تمتد ، عادة ، لعشرة أعوام .. أو لعشرين عاما . أو لأربعين ( نادراً ) ومنها ما ينعقد لمدى الحياة .. وعندئذ يتوقف دفع الأقساط من بعد سن الخامسة والستين ويبقى رأس مال المستحق لطالب الأمن .. معلقا . . لحين وفاته .. إلا إذا رضى بالخصم ، أى إلا إذا رضى بالقيمة الحالية ( كما تحددها الشركة ( بدلا من قبض رأس المال كله في آخر المدة المحددة بعقد التأمين .. فمثلا يقبض طالب الأمن حالا ۸۰ دولارا معجلة بدلا من كل مائة متفق عليها وتستحق عند الوفاة .. وواضح أن هذا نوع من الربا الصريح · عقود التأمين على الحياة ، إذن ممتدة لآجال تتفق وأعمار طالبي الأمن على عيالهم من بعدهم ... أو طالبي الأمن فى السن العالية . . ومع ميل القوة الشرائية لأكثر العملات ثباتا إلى الهبوط .. تبينت جموع العملاء أن شركات التأمين قد أضرت بهم .. إذ جعات وحدة الحساب ثابتة على الزمن ... بصرف النظر عن قيمتها الحقيقية عند استحقاق رأس المال لطالب الأمن .. ولم تكن هذه الظاهرة واضحة فى الربع الأول من القرن العشرين .... بل لم تكن كذلك مزعجة إلى أوائل القرن ذاته ولكن .. حين استحق زيد
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.