التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٨

ولئن كان هذا الاستمراد قد خرج بنا من وظيفة الأمن وحدها إلى مجال أرحب ، إلا أننا لازال في مجال الاقتصاد الإسلامى ولا يزال القصد الذي نهدف إليه هو شجب العرف السائد والقائم على بيع الأمن . * وفى أحدث المراجع المعتمدة في الجامعات الأجنبية وفى الأوساط المالية ينمتن الكتاب في تحليل عقد التأمين وتصنيفه وتبويبه حتى وصل بعضهم إلى جعل التأمين على ثلاث عشرة صورة ... وفي هذا التحليل جهد مشكور .. نشير إلى بعضه في الموقع المناسب من هذا الكتاب ولكننا ونحن بصدد تركيز قضية التأمين في كلمات نقول : هناك نوعان من التأمين لا أكثر ولا أقل و بيان ذلك .... أولا : تأمين لا يجوز إلا للدولة وله مجالات ثلاثة تقدم ذكرها ولا يخضع لجهاز الثمن وإنما تواجه نفقاته من الموارد العامة لأن هذا النوع من تكاليف الدولة هو من أخص النفقات العامة بالتعبير الاصطلاحي المستقر عند علماء المالية من عهد القاضى « أبو يوسف إلى يومنا هذا . . ولقد أشرنا إلى شيء من ذلك في كتابنا عن « الاقتصاد الإسلامي (۱) . ثانياً : التأمين التبادلى وصفته كما يلى : إنه يختص بالتكافل فما بين جماعة من أصحاب التجارة أو المشتغلين بالنقل أو بإحدى المهن ، وحل العقد هنا هو « المال . والقصد من التأمين (حتماً وصدقاً ) هو رفع الضر عن كاهل من وقع عليه . . بأن يسهم في حمله معه .. آخرون لهم من المصالح مثل ما لصاحبنا الذى أصابه النمر .. وشرط هذا التأمين التبادلي ( كما نفهمه ) أنه لا يحقق ربحاً لجماعة مختصة ببيع الأمن .. بل هو (۱) راجع ( الاقتصاد الإسلامي - مدخل ومنهاج ، للمؤلف
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.