مشروع
المتاحة للمجتمع البشرى ونقول مرة أخرى لاعتاب ولالوم على زيد ولا على هذا بطبيعة الحال مع الالتزام بأحكام القرآن كلها ومن ثم نعود عمرو إلى تلاوة الآية بنصها دون أن نجترى منها عبارة أو مفهوماً فنقول ( والله فضل بعضكم على بعض في الزرق فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ) - النحل - وإلى هنا والأمر واضح من حيث تفاوت الأرزاق وتفاوت مستويات الإشباع والرفاهة . . ولكن يستثنى مما تقدم بيانه.. الأمور الأربعة التي تقدم ذكرها وهى.. الأمن: فلا يجوز أن يحرم الفقير من نصيبه العادل من الأمن لمجرد أنه عاجز عن شرائه وينسحب هذا القول على الفقير فى حياته وعلى أسرته بعد مماته ـ ثم العدل: فلا يضيع حتى لأن صاحبه عاجز عن تمويل وسائل استنقاذه ولكل من الفقراء والمساكين والعجزة والضعفاء أن ينالوا من العدل القدر الكافي لرفع الظلم عنهم وكن الاعتداء ، وبغير ثمن وفى المصاهرة : رفع الإسلام قدر المصاهرة فوق المعايير المادية وجعلها من خصائص البشر الذى يضع الإيمان والصلاح في الموضع الأسنى فلا يبيع الوالد ابنته لبعض أراذل الناس لأنهم أو فر حظاً من غيرهم من حيث الثراء والقدرة على دفع الثمن - وأخيراً الولايات العامة : وهذه يتقدم إلى كل منها القادر على حمل الأمانة .. أو لا يتقدم بذاته وإنما يحمل على ذلك حملا .. و لكن ليس من الإسلام في شيء أن يتنافس طلاب الولاية في سبيل شغل مراكز القوة فيفوز أقدرهم على الإنفاق لأن هذا يحط من قيمة المجمتع ويهبط بالحاكم وبالمحكوم جميعاً إلى مستويات الفوضى التي كانت في زمن الإغريق .. أما الإسلام فقوله المأثور هو القول الفصل ( طالب الولاية لا يولى ) ومعلوم من تجارب القرون من عهد الإغريق والرومان إلى يومنا هذا أن طالب الولاية العامة ينفق عن سعة ويشترى السبق على غيره ويدفع الثمن .. ثم إنه يعود إلى استخلال تلك الولاية التي شقيت به فيعتصر الخلق اعتصاراً وإذلك قلنا إن الولايات العامة لا تطلب بالثمن وبعبارة أخرى إن
جهاز الثمن معطل أيضاً في هذا الأمر الرابع ، بدوره .
ص ٧