التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ١٤٣

- ١٤٣ - قد يقال : إن عقود التأمين تجرى دائماً مع شركات مساهمة يمكن أن تعتبر شركات تعاونية (1) على الخير والبر ، يتعاون أصحاب الاسـ فيها على . تعويض الخسارة - التي تلحق أحدهم في نفسه أو ماله - مما يدفعونه من سهم أقساط شهرية أو سنوية ، تجمع وتستثمر لينفق منها في مثل هذا الغرض . وحينئذ تكون هذه الشركات شبيهة شبها قويا بجمعيات البر التعاونية ( كذا !! ) التي يتكون صندوقها من اكتتابات شهرية مثلا لينفق منها على المحتاجين من أعضاء الجمعية ، بسبب المرض أو غيره من الطوارى. التي يحتاج فيها إلى المعونة. والجواب عن هذا إنه لا يمكن قياس شركات التأمين على جمعيات البر التعاونية ولا يكفي لتصحيح هذا القياس أن يكون في كلا الطرفين اكتتاب من الأعضاء المشتركين فى المنشأة بجزء من المال لينفق من المجموع على النحو المذكور ، فإن الأمر فى جمعيات البر التعاونية لا يخرج عن نطاق التبرع المحض من جميع المكتتبين .. والإنفاق من المال المجموع في الوجوه المخصوصة هو تبرع أيضاً مبنى على تبرعات أعضاء الجمعية بتلك الأقساط ، فليس هناك إلزام بواجب ولا التزام بحق يصح أن يكون محلا للتقاضي والخصومة والحكم به من حاكم يحكم بالشريعة الإسلامية .. وليس الأمر. كذلك في التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لمن يصاب فى نفسه أو ماله ، فإن عقد التأمين يوجب له بحكم القانون حقاً على الشركة يستطيع أن يقاضيها عليه ، ويطلب أجله - الحكم عليها بجميع ما التزمت به ، تعويضا عن الخسارة التي لحقته ، وذلك إلزام بشيء لا يلزم شرعا . - من. قد يقال أيضاً : إذا كان التأمين غير جائز شرعاً للمعنى الذي تبين هنا.. وهو أن فيه التزاما بشيء لا يلزم شرعاً ، وفيه أيضا استباحة لأكل أموال الناس (۱) لا وجه لقياس التعاون بالمساهمة . . وقد عرضنا لهذا الأمر من بعض الوجوه في كتاب العقود الشرعيه الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، هذا بالإضافة إلى ما ذكره المرحوم الدكتور عبد الرحمن تاج في الفقرة التالية .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.