التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ١٤٢

- ١٤٢ - يكون أخذ مال الحربى برضاه ، وأخذ مال الحربى برضاه جائز بكل حال، وبكل وجه وسبيل، حتى من طريق الربا والقار (1) ما دام ليس في ذلك ما غدر ، فإن الغدر ممنوع على كل حال . أما إذا اتفق على أن يكون القبض فى بلد الإسلام بعد تمام العقد في باد الحرب فإن تم القبض بتراض من غير خصومة جاز للمسلم أخذ المال ، كما جاز ذلك في بلد الحرب .. وإن كان هناك تناكر وخصومة فلا يسع القاضى المسلم أن يحكم بذلك المال الذى لم يكن التزامه إلا بعقد فاسد . ومن هذا يعلم أيضا حكم المسألة إذا كان للتاجر المسلم شريك في التجارة ، حربى ، هو الذى أجرى عقد التامين مع حربي آخر وقبض منه مال التأمين بعد هلاك التجارة وبعث به إلى شريكه المسلم فإنه يحل له أخذة ، لأنه مال حربي أخذ برضاه بناء على عقد أجرى فى دار الحرب وتم فيه القبض هنالك !؟ مما تقدم يعلم أن الأصل في الحكم بفساد عقد التأمين وعدم جواز أخذ المال الذي يدفع تعويضاً عن الهالك أو التالف هو أن الشركة التي يطلب منها أن تدفع التعويض لا دخل لها ولا تسبب من قبلها في ذلك التلف أو الهلاك ، ولم يكن منها غدر ولا تغرير بالشخص المتعاقد معها في نفس أو مال ، فيكون إلزامها بمال التعويض أكلا لأموال الناس بالباطل، وذلك منهى عنه أشد النهى. (1) يبدو أن ابن عابدين استند في رأيه هذا إلى قول منسوب لبعض الأحناف .. وهو قول مردود .. لأنه لا يجوز للمسلم أكل أموال الناس بالباطل.. وإن كان في دار الحرب .. فلا الربا ولا القمار من وسائل الكسب المباح ؛ في أي أرض وفى أى عصر .. وأيا كان صاحب هذا المال : مسلما أو كافرا وتجب التفرقه هنا بين غنائم الحرب وبين الأموال التى يجرى عليها التعاقد فما بين الناس في عقود مشروعه ؛ فهذه مصونة لإصحابها في كل دار .. ولأهميه هذه الشبهه التي تطالع الناس من حين إلى حين ) كالفتوى المنسوبة ظلاً للإمام محمد عبده ) فقد عرضنا لها في کتاب خاص بالربا .. عنوانه « بحوث في الربا ، المؤلف .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.