السلطات
ظروف استثنائية كالمجاعة أو الجفاف وحتى في الظروف العادية بمحاربة وضعيات الاحتكار واحتكار الشراء الناتجة عن ممارسات الغش وكل ما يعرقل السير الحسن للسوق وشفافيتها، في إطار نستطيع أن نصفه اليوم بالديمقراطي، بما أنه العمومية بإجراء مشاورات واسعة مع ممثلي السكان قبل تحديد أية سياسة للأسعار ووضعها في حيز التنفيذ .
رابعاً : النقد والسياسة النقدية
يوصي
إن مسائل النقد من الأمور التي تعرّض لها في وقت مبكر عدد من المسلمين مثل الغزالي وابن تيمية وابن قيم وابن خلدون والمقريزي .
المفكرين
في
يُبرز الغزالي وظيفتين للنقد : وسيلة للتبادل التجاري، ومقاس للقيمة، ويعتبر الغزالي أن النقد ليس سلعة، وبالتالي ليس له قيمة في حد ذاته فهو يُستعمل كوسيلة للتبادل النشاطات التجارية، ويسمح باقتناء كل أنواع المواد والخدمات، فصاحب الألبسة، مثلاً، لا يملك إلا الألبسة، بينما صاحب المال يستطيع أن يحصل بماله على كل ما يريد، في حين يجب على الأول بيع ألبسته وتحويل قيمتها إلى نقود لتلبية حاجاته من المواد الأخرى، النقد وسيلة ضرورية للتبادل، تُمكّن من تجاوز المشاكل الناجمة عن اقتصاد
وهكذا يصبح المقايضة .
ويمثل النقد كذلك في نظر الغزالي وحدة للقيمة وأداة قياس، يكمن دورها في نماء التبادلات والعمليات التجارية، لذلك نجد الغزالي يشدّد على ألا يُعتبر النقد كسلعة تكون محل صفقات ومصدراً للربح، كما ينهى عن كنزه أو سحبه من الشبكة التجارية. إن المتاجرة بالمال التي تحمل في طياتها مكافأة في شكل نسبة فائدة، وتعتمد على تراكم الأموال كغاية في حد ذاتها، تُعتبر ظلماً عند الغزالي الذي يستند في ذلك إلى تعاليم القرآن والسنة .
ويتعرض ابن تيمية على غرار ،الغزالي إلى عنصر النقد كمعيار للقياس ووسيلة للتبادل وينبذ المتاجرة بالأموال كما يتعرض أيضاً إلى مشكل تآكل المال ويحلل أثره في الوضعية الاقتصادية العامة وفي مستوى معيشة السكان على السلطة أن تضرب النقود (غير الذهب والفضة بالحد الذي يكفي حجم الصفقات المبرمة بين الناس دون أن تسبب لهم أي ضرر».
فمن تحليله للظواهر النقدية والاقتصادية التي يلاحظها في حياته اليومية، واستناداً إلى القيم الإسلامية، يخلص ابن تيمية إلى الربط بين كمية النقود والحجم الاجمالي للصفقات والمستوى العام للأسعار ولكنه في الوقت نفسه يقف موقف الرفض ضد. خفض القيمة النقدية، وارتفاع الأسعار ونتائجها السلبية على القدرة الشرائية، كما يرفض الربح غير المستحق الناتج عن إصدار الأوراق المالية وتجارة المال، لأنها مصدر التآكل النقدي والتضخم.
۵۲
ص ٥٣