العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٥٢

- إن طلب الناس متنوع وغالباً ما يتغير. فالأسعار تتغير ب الوفرة أو الندرة للمنتج المطلوب. فيقوى الطلب على المنتج إذا كان هذا الأخير نادراً، أكثر مما يقوى عليه إذا وجد بوفرة. ويتغير السعر كذلك حسب عدد الطالبين فإذا كان عدد الناس الذين يطلبون منتجاً معيناً كبيراً، يرتفع سعره، ويحدث العكس إذا كان عددهم قليلاً. كما يتأثر السعر بحدة الطلب وتفاوتها على المنتج، وكذلك باتساع الحاجة وأهميتها .. إذا كانت الحاجة قوية ومهمة يرتفع السعر أكثر مما إذا كانت لا أهمية لها. يبين هذا التذكير الوجيز المدعم باستشهادات لابن تيمية أهمية مساهمة هذا الأخير في التحليل الاقتصادي مع بداية القرن الرابع عشر. غير أن ابن تيمية يذهب إلى أبعد من تحليل آلية السوق باقتراحه سياسةً لمراقبة الأسعار من طرف الدولة. في هذا الصدد يشير ابن تيمية وهو يدرك الضغوط الحقيقية التي قد تعرقل السير الحسن للسوق، إلى وضعين مختلفين يستدعيان تدخل الدولة في تحديد الأسعار : الوضع الاستثنائي والوضع العادي. ففي حال كارثة طبيعية وحال حرب يرى ابن تيمية أن الدولة تتدخل وتحدد أسعار المواد الأساسية على السلطات أن تفرض على الفرد أن يبيع منتوجاته إذا احتاج الناس إليها بأسعار معقولة. فإذا كان لأحد مثلاً فائض في المواد الغذائية بينما يموت الناس من الجوع، يجب إجباره على بيعها بثمن عدل». أما في الظروف الطبيعية العادية فيرى ابن تيمية أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار يقتصر على حالات الظلم والاحتكار والمخالفات، أو السحب العمدي للسلع من الشبكة التجارية لتحقيق أرباح غير شرعية. ويتضح من كلام ابن تيمية أن تدخل الدولة يصبح في هذه الحال محتوماً لإزالة أسباب نقائص نظام السوق، أو على الأقل الحد منها بقدر الإمكان . وفي حال فرض أسعار باهظة أو حال تفاوت في الأسعار، ينصح ابن تيمية بمعاقبة التاجر المخالف، وحرمانه من حق البيع، غير أنه يرى أنه يجب ألا تأخذ عملية تحديد الأسعار من طرف السلطات العمومية طابعاً ،تعسفياً، بل أن تكون بالعكس نتيجة تشاورات واسعة مع المعنيين، ، وتشمل ممثلي التجار وممثلي المستهلكين على حد سواء .. لا تحدد الأسعار دون موافقة الأطراف المعنية، كما يقول، ويُبرز في هذا الصدد المساوئ والأخطار التي قد تنجم عن كل سياسة تعسفية في تحديد الأسعار لا تأخذ برأي السكان السوق السوداء، الرشوة، تقليص قيمة السلع المعروضة ونوعيتها ...). وفي ما يتعلق بمكافأة عوامل الانتاج، يوصي ابن تيمية باتباع المنهج نفسه الذي يقترحه في ما يخص تحديد الأسعار ورقابتها. : وخلاصة القول، فإن ابن تيمية يتبنى حرية التنافس بين قوى السوق، لكنه ينصح بتدخل الدولة لحماية الشرائح العريضة من السكان والحفاظ على المصلحة العامة، في 01
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.