ديمومة النمو الاقتصادي، لأن العدالة الاجتماعية ودور الإنسان في نسق التنمية لهما أهمية قصوى في الاقتصاد الإسلامي، حيث لا يمكن تصور نمو اقتصادي مع تفاقم الفوارق الاجتماعية. يعتبر النمو الاقتصادي أمراً ضرورياً من أجل استمرارية الجهد التنموي، إلا أن التوزيع العادل للدخل الوطني يشكل هو الآخر عاملاً مهماً في بناء مجتمع قوامه المبادئ الإسلامية. وفي هذا الإطار على الدولة أن تولي تنمية الموارد البشرية، عناية خاصة، ضمن النفقات العمومية، وذلك عن طريق تنمية المنظومة التربوية وقطاع الصحة (يجب توفير الوسائل اللازمة لهذا الغرض باقتطاع الأموال الضرورية من النفقات التي لا تعتبر من الأولويات). لقد رأينا في ما سبق أن الميزانية العسكرية، مثلاً، تمثل في بلدان إسلامية عدة نسبة تراوح ما بین ١٥٠ بالمئة و ٣٠٠ بالمئة بالنسبة إلى نفقات الصحة والتعليم، وغالباً ما يصعب تبرير هذه المصاريف الباهظة نظراً إلى الاستعمال الذي يوجه إليه هذا العتاد، حيث يوجه إما ضد بلدان إسلامية أخرى، وإما لقمع الجماهير التي تثير تخوّف الحكام. إن إعادة توجيه مثل هذه المصاريف لفائدة قطاعات التربية والصحة والبحث العلمي هي أكثر تطابقاً مع تعاليم الإسلام ومتطلبات التنمية الحديثة .
إن النفقات الاجتماعية ليست عديمة الإنتاج، كما يظن بعضهم، إذ إن جدوى نفقات التربية والصحة على التنمية الاقتصادية معروف جداً (۱۷) .
طبعاً،
وفي مجال الاستثمارات الاقتصادية ينبغي إعطاء الأولوية لتنمية النشاطات الإنتاجية مع مكانة خاصة للزراعة والاكتفاء الغذائي أولاً ثم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تستعمل تقنيات العمل الكثيف ثم البناء والسكن ويجب ترتيب الأولويات الزمان والمكان حتى تضمن الشروط لتنمية منسجمة
الاقتصادية والاجتماعية
ومتوازنة .
ب - تقليص الفوارق الجهوية
من
ضمان
على الصعيد الجهوي ينبغي تحديد إجراءات ترمي إلى الحد الفوارق مع التوازن الجهوي. ويتم ذلك عن طريق إعادة توزيع النشاطات والتشغيل والمداخيل التي تسبب توزيعها غير العادل باختلالات متعددة للتوازن داخل البلد المعني. وبتصحيح الوضع، كما أشرنا يدعم التضامن الوطني وفقاً لرسالة الإسلام.
هذا
(۱۷) في الواقع، هناك تأثير متبادل بين الانفاق الاجتماعي والاستثمار الاقتصادي. إن النمو الاقتصادي الذي يغذيه الادخار المستثمر يساهم في تحسين الرفاهية الاجتماعية أيضاً. كما أن الانفاق الاجتماعي والتحويلات الاجتماعية تساند بدورها النمو الاقتصادي من ناحية المداخيل التي توزع على هذه السكان الفقراء تساهم في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الغذائية والصناعية وبالتالي زيادة مبيع السلع، ، مما يحدث نمواً في الانتاج والأرباح. ومن ناحية أخرى فإن الاستثمارات الاجتماعية (خلق بنية تحتية صحية وتعليمية وسكنية وتصحاحية وكهربة الريف ... الخ) تساهم في اطلاق الاقتصاد من حيث كونها تقدم فرصاً للاستثمار مولدة للربح وتخلق فرص عمل ليس هناك تعارض بل تكامل بين القطاعات
الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية ..
۱۹۱
ص ١٩٢