أسعارها في متناول الجميع.
كما يعنى توسيع السوق الداخلية كذلك بتوسيع النسيج الصناعي بإعطاء الأولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتدعيم التكامل ما بين الصناعات وتلبية أوسع للطلب عن طريق مضاعفة وحدات المقاولة من الداخل في ميدان الصناعة الميكانيكية والحديدية والكهربائية .
وأخيراً يجب ألا ننسى الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية التركيبية مع التحكم في وقعها على الاقتصاد الداخلي والتي تعود مهمة ترقيتها إلى الدولة. لكن وبما أن هذا النوع من الاستثمار مكلف للغاية ومردوده يستدعي حجماً ،أفضل غالباً ما يفوق حاجيات البلد الواحد، ينبغي تضافر جهود بلدان إسلامية عدة لإنجازه حتى تستفيد من وفورات الحجم والوفورات الخارجية وتنسج بينها أواصر التضامن الجهوي ضمن منظور التكامل، كما سنرى ذلك في ما بعد فيما ينبغي التنبيه إلى أن عملية تنمية النشاطات الإنتاجية لا يمكن أن تطبق وحدها وفق نظرة قطاعية ضعيفة وعلى حساب قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي الأخرى، بل على عكس ذلك يجب إدراجها ضمن مقاربة شاملة وموحدة تقوم على محاربة اختلالات التوازن الملاحظة الآن، من أجل تحسين سير الاقتصاد الوطني وفق نسق دينامي يرمي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بإشراك السكان في مجهود التنمية زيادة على ذلك، ستضمن هذه الطريقة بناء الاقتصاد في انسجام وتوازن وأمن واستقرار.
حتى
ثالثاً : : محاربة اختلالات التوازن
وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية
۱ - محاربة اختلالات التوازن ما بين القطاعات وما بين الجهات
يمكن محاربة اختلالات التوازن ما بين القطاعات والفوارق الجهوية المسجلة في البلدان الإسلامية على مستوى كل بلد بشكل فعال، في إطار نظرة شاملة تدرج عامل التهيئة العمرانية في وضع سياسة تنموية دينامية. إن الطابع الشمولي للمقاربة يمكن كل بلد من تصور عمليات تصحيحية دقيقة، سواء ما بين القطاعات أو على الصعيد الجهوي، بحسب الظروف الاقتصادية الراهنة وبحسب وفرة الموارد البشرية والمادية والمالية الداخلية . إن الإجراءات المقترحة في ما يلي تحتاج إلى صقل وتكييف، نظراً إلى خصوصيات بعض البلدان، لكنها عموماً صالحة لعدد كبير من البلدان الإسلامية.
أ - تقليص اختلالات التوازن ما
بين
القطاعات
على صعيد قطاعات النشاط ينبغي السهر على التوازن بين الاستثمارات ونفقات تسيير القطاعات الاجتماعية والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية، وذلك من أجل ضمان تغطية كافية للحاجيات الاجتماعية والجماعية الأساسية وفي الوقت نفسه ضمان
۱۹۰
ص ١٩١