العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٤

تتخذ إجراءات تهدف إلى ضمان وفرة المواد الأساسية في السوق الداخلية . (۲) وفرة المواد الأساسية (٢٤) إن الإخلال بسير الاقتصاد غالباً ما يؤدي بالبلدان الإسلامية إلى حالات مزمنة من ندرة مواد تعتبر ضرورية. إن مهمة الإشراف على الاقتصاد وتوجيهه نحو المصلحة العامة هي مهمة الدولة. ولقد سبق أن رأينا مدى أهمية هذا الدور من خلال تأسيس نظام الحسبة الذي يسمح بتدخل الدولة في حالة اختلال في السوق أو في الاقتصاد سیر وما دامت الأسر الفقيرة هي التي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية للسير السيء للاقتصاد (ندرة مضاربة تضخم)، فإنه يتعين على الدولة بذل كل جهودها لحماية هذه الفئة ضد كل تدهور في قدرتها الشرائية لذلك فإن تحسين شروط تموين المواد الأساسية وتوزيعها يشكل مهمة أولية للدولة نظراً إلى أثره الكبير في مستوى معيشة الاقتصاد (٢٥) . الجماهير وعلى سير وفي هذا الإطار يتعين اتخاذ إجراءات في ثلاثة اتجاهات لضمان وفرة: - المواد الاستهلاكية الضرورية . المواد نصف المصنعة كمواد البناء، للتمكن من الانطلاق في برنامج واسع لبناء المساكن والمرافق الاقتصادية وخاصة مرافق التخزين والتوزيع) والمنشآت المدرسية والصحية . المواد الضرورية لسير جهاز الإنتاج من أجل استغلال أمثل لطاقة الإنتاج الفلاحي والصناعي الموجود. (أ) وفرة المواد الاستهلاكية الضرورية إن حماية القدرة الشرائية للسكان المحرومين تستلزم التموين السليم للسوق الداخلية بالمواد ذات الضرورة الأولية. ويمكن ضمان وفرة هذه المواد عن طريق الإنتاج الزراعي والصناعي الوطني والاستيراد في آن واحد، ومن ذلك أهمية تدعيم قدرة الإنتاج الزراعي والصناعي للبلد المعني بالإضافة إلى ذلك، يتعين اتخاذ إجراءات تحفيزية لهذا الغرض ليس من أجل تغطية الحاجيات الأساسية المحلية فحسب، وإنما كذلك لرفع حجم الصادرات بغية تحسين قدرة الدفع الخارجية، وضمان استيراد المواد الأساسية الناقصة إن العملة الصعبة تشكل مورداً نادراً يعرقل تنمية التجارة الخارجية لدى البلدان الإسلامية لذلك ومن أجل الحد من هشاشتها الخارجية، يتعين على البلدان الإسلامية أن تدعم في ما بينها تضامنها الطبيعي بتحويل اتجاهاتها التجارية (٢٤) انظر ص ٢٦ - ٢٧ من الفصل الأول من هذا الكتاب . (٢٥) إن الحكومات تبرر الحاجة بمختلف أنواعها بنقص العملات الصعبة الذي يسببه العجز في ميزان المدفوعات ولكن ما ننسى أن نقوله إن هذه المصاعب يمكن أن تعالج بواسطة تنظيم أفضل وإدارة أفضل للشؤون الاقتصادية الوطنية عبر تفضيل دمج الاقتصاد الوطني وتوسيع السوق الداخلية . ۱۷۳
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.