(۱) الدخل الأدنى
يجب أن تتم عملية توزيع المداخيل على أساس عينة من السلع والخدمات الأساسية الضرورية، ويحسب الدخل الأدنى سنوياً وتحدد من طرف كل بلد وفقاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي السائد. إن الفوارق الشاسعة بين مستويات التنمية لمختلف البلدان الإسلامية يجعل من الصعب تحديد قائمة من السلع والخدمات صالحة لكل العالم الإسلامي، غير أنه ينبغي لبرامج المساعدة المباشرة في شكل مداخيل ،دنيا، أن تكون كافية لتغطية الحاجيات الأساسية التالية :
(أ) الاستهلاك الغذائي: ينبغي على كل بلد تحديد قائمة من المواد ذات الضرورة الأولية تكون في متناول الأسر الفقيرة كالحبوب قمح ورز وذرة... الخ)، وزيت المائدة، والحليب والبطاطس والسكر والبن أو الشاي، بحسب الأغراض، واللحوم و/ أو الأسماك بحسب البلدان . . . الخ).
6
(ب) استعمال المواد الاستهلاكية الصناعية : تشمل قائمة هذه المواد تلك التي توجه للاستعمال الفردي كالألبسة والأحذية، وتلك الموجهة للاستعمال العائلي، مثل المواد المنزلية والأغطية ... الخ .
(ج) النقل: ينبغي التفكير في أسعار مخفضة لفائدة الفقراء.
(د) السكن على الدولة أن توفر المساكن الاجتماعية مجهزة بالماء والكهرباء والغاز وقنوات التصريف، سواء في المناطق الحضرية أو المناطق الريفية.
إن قضية السكن مسألة أساسية في معظم البلدان الإسلامية. لذلك ينبغي أن يحتل قطاع البناء والسكن المراكز الأولى في أولويات السياسة التنموية في هذه البلدان. فعلى الدولة أن تبذل كل ما في وسعها لضمان سكن محترم للضعفاء والمحرومين، وذلك عن طريق سياسة مناسبة. فمن واجب الدولة ترقية السكن الاجتماعي في المدن والأرياف بمشاركة المستفيدين أو أقربائهم وفق صيغ متباينة، وبحسب مقدرة المستفيدين. المهم أن تضمن الدولة وفرة المساكن الاجتماعية بأسعار معقولة مع تسهيلات في الحصول عليها بالتقسيط ودون ،فوائد وبإيجار رمزي بحسب الدخل الذي يتوفر عليه المعنيون . (هـ) النفقات الاجتماعية على الدولة أن تخصص موارد مالية في مستوى مناسب للتربية والصحة للحد من الفقر ثم القضاء عليه. بالفعل هناك دراسات عدة بينت الترابط الموجود بين الأمية والفقر من جهة، والأمراض وسوء التغذية والفقر من جهة أخرى إن إنماء نفقات التربية والصحة سيسمح من دون شك بالمساهمة في تقليص مستوى الفقر والزيادة في مردودية العمل. وسنتطرق إلى هذه النقطة في الفصل التالي.
من ناحية أخرى ولكي لا تتآكل المساعدات المقدمة للعائلات الفقيرة من جراء التضخم الناجم عن ندرة المواد الأساسية أو عن ممارسات المضاربة. يتعين على الدولة أن
۱۷۲
ص ١٧٣