العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٨

الفصل السادس عناصر الاستراتيجيا من أجل استئصال جذور الفقر إن تحليل الجانب السياسي لهذه القضايا لا يندرج ضمن مجال الدراسة التي يتطرق إليها هذا الكتاب (1) لقد رأينا في الفصل السابق كيف أن النظام الاقتصادي التقليدي عاجز عن إيجاد الحلول المناسبة التي تمكن البلدان الفقيرة من الخروج من دائرة البؤس والتخلف. على العموم، إن الأدبيات الاقتصادية التقليدية تعتبر أن النمو الاقتصادي من جهة، ومكافحة الفقر من جهة أخرى هما شيئان متضادان مستدلة في ذلك بما يلي : إن تمويل البرامج الاجتماعية وتحويل المداخيل إلى الفقراء يتم عن طريق زيادة الضرائب و / أو تقليص دخل الأغنياء والحال أن زيادة الضرائب لا تشجع الادخار ولا النمو الاقتصادي. كذلك إن كل تقليص في دخل الأغنياء ينجم عنه انخفاض في استملاكهم واستثمارهم. تحد من إذن، فهم يخلصون إلى أن الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقات المحرومة الفاعلية الاقتصادية وتشكل عبئاً تعود آثاره سلباً على المجتمع برمته، وعلى الفقراء بالدرجة الأولى، لأن مثل هذه التحويلات تساهم في تقليص النمو، وفي النهاية في تفاقم البطالة . إن تكاثر الثروات، وكذلك النمو الاقتصادي مبنيان أساساً وبالتحديد على الفوارق الاجتماعية، فكل سياسة اقتصادية تعتمد على مثل هذا الاستدلال ومطبقة على البلدان الفقيرة مالها المأزق والإفلاس لا محالة. والنتيجة التي أسفرت عن هذا التصور خير (۱) إن البعد السياسي وتأثيراته في اختيار نمط المجتمع في البلدان الإسلامية، يستحق أن يعالج على حدة من أجل تظهير قضية الديمقراطية في النظام الإسلامي. ١٥٧
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.