العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٧

عوامل تبعيتها تجاه بلدان ،الشمال، سواء بالنسبة إلى وارداتها أو صادراتها . فالواردات تميل نحو الارتفاع بحسب ارتفاع حاجيات الاستهلاك النهائي وحاجيات تموين الصناعة المرتبطة بسياسة التصنيع والتعمير . بالفعل، إن وضع جهاز صناعي يؤدي - بالإضافة إلى التبعية التكنولوجية - إلى استيراد سلع التجهيز وكذا الاستيراد المستمر للمواد الضرورية لاستغلال الوحدات الصناعية المنشأة. 6 إن منحنى واردات المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة ومنحنى واردات سلع التجهيز، قد عرف وتيرة متصاعدة في العديد من بلدان العالم الثالث، وذلك قبل الأزمة التي ضربتها خلال الثمانينيات (۳۱) إن نمو الواردات هذا يفسر بنمو الاستثمارات الصناعية خلال هذه الفترة، وبنقص التكامل الداخلي للاقتصاد الوطني في هذه البلدان . أما نمو الواردات من المواد الغذائية فهو نتيجة تهميش القطاع الزراعي وارتفاع حاجيات الاستهلاك الناجمة عن النمو الديمغرافي. (۳۱) يصح ذلك بالنسبة إلى بلدان العالم الثالث التي حاولت أن تمارس سياسة تصنيعية خلال العقود الثلاثة الأخيرة. في ما يخص الجزائر، انظر : Abdelhamid Brahimi, Stratégies de développement pour l'Algérie: Défis et enjeux (Paris: Economica, 1991), pp. 145 - 148.
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.