العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٣

ومن جهة أخرى نرى أنه قد ترتب عن وجود نظام اقتصادي عالمي ظالم تمركز الثروة العالمية في أيدي ،أقلية إذ إن ما يقارب ١٦ بالمئة من مجموع سكان العالم يحتكرون اليوم نسبة ۸۲ بالمئة من الثروة العالمية وإن ٦١ بالمئة من هؤلاء لا يستفيدون إلا من ه بالمئة من هذه الثروة. ويندرج العالم الإسلامي، باستثناء عدد قليل من البلدان، ضمن هذه الطائفة الأخيرة حيث يمثل الفقر وسوء التغذية المعاناة اليومية للمواطن . عدم ملاءمة المقاربة الاقتصادية وأخيراً، فقد أثبتت الوقائع بما لا يدع مجالاً للشك التقليدية لمشاكل التخلف وعدم نجاعتها في إخراج البلدان الفقيرة من المأزق الذي أُوقعت فيه، ومن الهوة التي تفصلها عن البلدان المتقدمة. إن مجمل هذه العوامل (إلى جانب عوامل أخرى كثيرة منها التاريخية والسياسية والاجتماعية والتي قد يطول ذكرها في هذا المقام قد ساهمت في بروز الصحوة الإسلامية على المستوى العالمي. إن هذا الدفع النهضوي الذي لا يمكن إنكاره اليوم والذي يصاحبه رد فعل واع للغزو السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي القادم من الغرب، في تزايد مستمر وتقدم لا يمكن إيقافه ذلك أن المسلمين قد أعادوا اكتشاف قيم الإسلام وأصبحوا واعين أكثر من ذي قبل بالهيمنة والظلم والاضطهاد الذي يمارس ضدهم. فالمسلمون، وبالرغم من إدراكهم لضعفهم الآني، مؤمنون كذلك بالقدرات الكامنة القيم الإسلامية القائمة وفي الموارد البشرية والمادية والمالية التي يتوفرون عليها. إن الشعور بضرورة إيجاد حلول إسلامية لمشاكل الفقر والتخلف في عالم متغير ومشحون بالرهانات المتعددة يقوي الإحساس بعدم الرضى وبالحرمان على مستوى العالم الإسلامي وفي الوقت نفسه يغذي الأمل في مستقبل أفضل في ظل مؤسسات إسلامية تأخذ على عاتقها مسؤولية ترقية العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية والرقي المادي والمعنوي والمساواة والكرامة. إن المعضلة التي تجابه المسلمين اليوم عالمياً والتي تستدعي وعي مثقفيهم تكمن في تخطي مرحلة التمني والأمل والأفكار العامة والسخية التي تميز الوضع الراهن، والوصول إلى صياغة حلول ملموسة من أجل التخلص من الفقر، والرقي إلى مرحلة أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتوافق مع القيم الإسلامية. إن المهمة ليست بالسهلة لأن الأعمال المنتظرة يجب أن تنجز في ثلاثة اتجاهات تصطدم كلها بعراقيل ومقاومات داخلية وخارجية . أولاً، على مستوى كل بلد حيث يجب بذل جهود لإنجاز وتنفيذ استراتيجيات تنموية من طراز جديد تقوم على التخلص من الفقر وتحسين ظروف المعيشة، مع التقيد بتعاليم الإسلام وتبعاً للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد. ثم على الصعيد الجهوي، حيث يستلزم الأمر إنشاء مجال اقتصادي تعددي بين البلدان الإسلامية لتدعيم التضامن الجهوي وتوفير الشروط اللازمة لتنمية اقتصادية جهوية حقيقية منسقة في الزمان والمكان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البلدان الإسلامية المستقلة اليوم لا تمثل كيانات متميزة محددة سلفاً، مثل ما هو حال الأمم الأوروبية، ولكنها ۱۲
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.