العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٢

مقدمة إن الاقتصاد الإسلامي لا زال ينتظر التطبيق، بالرغم من توافر المادة الخام (الموجودة في القرآن والسنة وكذا الرجال القادرين على تصور الحلول التي تتوافق مع مشاكل التخلف المتعددة وأشكال الفقر والحرمان المادي والفكري التي يعاني منها العالم الإسلامي. إن الانهيار الذي عرفه مؤخراً النظام الماركسي اللينيني، وكذا تفكك الاتحاد السوفياتي باعتباره البلد المؤسس للنموذج الشيوعي ورمز الثورة العمالية، إلى جانب الاضطرابات الداخلية التي تنخر النظام الرأسمالي الذي يمر هو الآخر بأزمة اقتصادية عضوية ومزمنة في ظل الأزمة الحضارية التي يتخبط فيها كل ذلك يجعل من الضرورة بمكان بناء نظام اقتصادي إسلامي لإخراج العالم الإسلامي من المأزق . ، إن الضرورة الملحة في إنجاز سياسات اقتصادية مستوحاة من الشريعة الإسلامية ثم تجسيدها على أرض الواقع تدريجياً مع مراعاة خصوصيات كل بلد إسلامي يمكن تفسيرها اليوم بعوامل عدة منها ما يلي : إن حالة الاقتصاد في البلدان الإسلامية وتبعيتها المتعددة الأوجه للخارج، والتي تتمثل في تفاقم الفقر والمديونية المفرطة وخلل التسيير والندرة المزمنة والتوترات الاجتماعية، قد بلغت حداً لا يطاق وأصبحت تستلزم التغيير من أجل تفادي ما لا تحمد عقباه . إن التوازن الاجتماعي الداخلي الهش الذي ينخره الفارق المتزايد بين أقلية من الأغنياء وأغلبية الجماهير التي لا تستطيع ضمان تغطية حاجياتها الأساسية يشجع في ظهور الكبت والغيظ والسخط وهذا الوضع قد ساهم في كسر السلم الاجتماعي والوفاق أينما وجدا. من ناحية ثانية فإن الفارق الشاسع الذي يفصل بين مبادئ الإسلام وقيمه من جهة، والمسلمين من جهة أخرى، وخاصة قادتهم الذين تربطهم علاقات بالخارج، يتحوّلون على أثرها إلى مدافعين ومحامين عنه (أي الخارج في أرض الإسلام يمثل عاملاً مهماً في توعية الجماهير وتجنيدها ضدهم. ولا شك أن مثل هذا الوضع المتوتر يشكل عاملاً دائماً لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. ۱۱
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.