العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١١١

قد غيرت ظروف تسيير الاقتصاد وحسنتها. فتحديث تقنيات الانتاج والتنظيم والتسيير والتسويق قد حسن ظروف استغلال المنتجات وتوزيعها في كل قطاعات النشاط. إن النتائج المحصل عليها في القطاع الصناعي وتصنيع الفلاحة قبل المحصول وبعده، والصناعة الفلاحية، وتصنيع الحيوانات وتربيتها وتصنيع قطاع العقارات، وتوسيع قطاع الخدمات وادماجه في قطاعات النشاط كافة، كل هذه العوامل غيرت بصفة جذرية شكل دائرة الانتاج الزراعي ودائرة التسويق مقارنة بالماضي. مختلف ثانياً: إن تحديث الاقتصاد وأنماط التنظيم قد زاد في التداخل بين النشاطات. إن هذا التداخل وهذا الاندماج بين النشاطات يجعل من الصعب بمكان في أيامنا هذه وضع حدود بين مختلف دوائر الانتاج الصناعي والزراعي والحيواني والتسويق. وبما أن الثروة، كما نعلم هي نتيجة التقاء العمل ورؤوس الأموال في شكل عوامل للانتاج مهما كان نوع النشاط، وبما أن النشاطات الاقتصادية كلها ترمي إلى الهدف نفسه، وهو البحث عن الربح ونمو الثروات، فمن المفترض أن تخضع شروط الزكاة للقاعدة ذاتها. فلماذا نفرق والحالة هذه بين نسب الزكاة بحسب طبيعة النشاط الممارس؟ لأن اقتصاد البلد الواحد يتميز بتداخل مختلف قطاعات اليوم كل هذا لا النشاط واندماجها . له مبرر ثالثاً : يجب أن يعتمد الاجتهاد على أسس علمية ويتماشى مع روح القرآن والسنة. حينئذ يمكن تطبيق نسبة ٥ بالمئة على الربح الصافي أو 10 بالمئة على الربح الخام على كل قطاعات النشاط بالقياس مع الانتاج الزراعي الذي يؤخذ كقاعدة شرعية أو نسبة ٢,٥ بالمئة على الثروة الأصلية ونموها بالقياس مع زكاة الموارد النقدية. وتوخياً للدقة والوضوح والعدالة والشفافية، فإن هذه الاقتراحات تستدعي الدراسة والإثراء طبعاً. เ ۱۱۰
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.