والخدمات الضرورية للفرد، ولعائلة ذات حجم متوسط لتمكينها من العيش الميسور بحسب مستوى التنمية أو التخلف الذي بلغه البلد المعني.
ينبغي، اذن الشروع في عمل تقني اقتصادي ينسجم مع المبادئ الإسلامية لتحديد محتوى هذه العينة الدنيا بالنسبة إلى كل بلد أو كل مجموعة من البلدان منسجمة اقتصادياً، ثم تقويم مبلغ قيمة هذه العينة بشكل متباين.
(٢) أداء الزكاة نقداً
لم يعد أداء الزكاة عيناً كما جاء في بعض الأحاديث ملائماً في أيامنا هذه. لذلك يتعين أداؤها نقداً في كل الحالات لأن ذلك أكثر عملية سواء بالنسبة إلى الواهب أو الموهوبة له اللذين يمكنهما بهذه الطريقة اقتناء حاجياتهما من سلع وخدمات يحتاجان إليها بحسب رغبتهما .
(۳) إعادة النظر في نسب الزكاة
هي
ما
إن نسبة الزكاة على الموارد النقدية والسندات والركاز الثروات المعدنية والمحددة طبعاً بـ ٢,٥ بالمئة و ٢٠ بالمئة لا تطرح أي مشكل معين ويمكن الاحتفاظ بها كما دامت مقبولة من طرف الجميع، في حين ينبغي إعادة النظر في نسب الثروات الأخرى قصد تكييفها لوضع حد لسلسلة من التناقضات والأوضاع الغامضة التي لا يبيحها الإسلام. فكيف يمكن أن نواصل تطبيق نسبة الزكاة بـ ٢,٥ بالمئة على الثروة الأصلية ونموها في التجارة وتربية الحيوانات واستثناء الثروة الأصلية في الصناعة والعقارات والخدمات من الزكاة حيث لا تفرض إلا على الأرباح فقط؟ كيف يمكن تقبل الفصل في بین النشاط التجاري وقطاع الخدمات وتطبيق نسب متباينة عليهما؟ كيف نقبل نسبة ه بالمئة على الربح الخام أو ۱۰ بالمئة على الربح الصافي بالنسبة إلى الصناعيين بالقياس مع القطاع الفلاحي، ونستخرج من وعاء الزكاة التجهيزات ووسائل الانتاج التي هي في الحقيقة مصدر الربح المحقق ؟ هل يمكن اليوم أن نتصور أن الانتاج الزراعي لا يمكن الحصول عليه الا بفضل ماء المطر أو السقي، ونتجاهل تحديث الزراعة واستعمال عوامل الانتاج الأخرى العديدة التي تساهم في رفع المحصول بشكل فعال؟
أيامنا
كل هذه الأسئلة وأخرى كثيرة تستدعي الفحص والجواب المنسجم والمنطقي والمعقول للحد من الفوارق الشاسعة في الزكاة على نوع الثروة نفسه بين المذاهب، فإذا كان هامش الخطأ في حدود ۱۰ بالمئة أو ۲۰ بالمئة فيمكن تقبله، أما اذا كان الفارق في نسبة الزكاة بين مذهبين أو أكثر من إلى 9 أو من ١ إلى ٥ كما رأينا فلا يمكن تقبله . يصح أن نلصق بالإسلام مثل هذا التناقض والظلم. ولكي يسفر الاجتهاد عن تكييف النسب على أساس عادل، ينبغي الأخذ في الحسبان ثلاث سلسلات من الاعتبارات :
فلا
أولاً: ان التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في العالم المعاصر
۱۰۹
ص ١١٠