موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ٤٥

٤٤ بیان يسر الإسلام من أحل الفوائد جوازها يكون الربح فيها منسوبًا لرأس المال بأن يقال مثلا : على الألف جنيه مائة جنيه ، فهل هذه مضاربة أم ربا ؟ الحقيقة تنطق والحق يظهر أنها ربا ؛ لأن عقود الربا في المصارف تنسب الفائدة المال إلى رأس المال ولا تنسبها إلى ربح المال ؛ إذ لا علاقة لصاحب المال إذا خسر أو كسب إنما هو يأخذ فائدة بالنسبة لرأس المال الوجه السادس : أن البنك حين يتلقى رؤوس الأموال من المستثمرين لا يسألهم عن كيفية الاستثمار هل هي مضابة أو معاملة ربوية بفوائد ، وهذا دليل على أنها معاملة ربوية ، وحتى على فرض التسليم بأنه قد يسألهم فهو أمر شكلي لا حقيقي ، القصد منه التمويه ، والتلبس على المودعين لكي يتجهوا للمعاملات المصرفية ؛ لأن القانون نصه صريح في أن هذا اللون من المعاملات يعتبر العقد قرضًا ( المادة ٧٢٦ ) من القانون المدني المصري . الوجه السابع : مما يبطل كون تلك المعاملة مضاربة إسلامية ويثبت أنها معاملة ربوية بفائدة مشروطة على القرض : أن البنك حين يأتيه شخص يريد منه مالا هل يعطيه البنك المال على جهة المضاربة ؟ كلا بل يعطيه على أنه قرض بفائدة مشروطة ولا ينظر إلى جانب المضاربة إطلاقًا ، وفي الحقيقة إن وظيفة البنك الأصلية هي التجارة في النقود وبالتالي فإن ما يأخذه البنك أو يعطيه للغير هو ربا ؛ لأنه قرض بفائدة مشروطة وهو محرّم بالإجماع وكفى بالإجماع دليلا قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن آخذ الزيادة على ذلك ربا . وقال صاحب المغني : ( كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام لا خلاف ) (۱) . الوجه الثامن : أن تلك المعاملة التي يبتدعها من أحل الفوائد تتفق مع المعاملات الربوية صورة ومعنى اتفاقا من كل الوجوه وبيان ذلك ما يلي : : ۱ - أن المعاملات الربوية يكون ضمان المال فيها إذا تلف أو هلك على البنك المتعامل بالربا ، وصاحب المال يأخذ رأس ماله كاملاً غير منقوص مع الفائدة الربوية وهذا هو الأصل في عقد الربا في البنوك والصورة التي ينادي بها من أحل الفوائد لا تخرج عن هذا الأصل (۱) المغني ( ٢١٢/٤ ) .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.