بیان
يسر
الإسلام
٤٣٠
رأينا إجماعًا على أن ضمانه يكون على صاحب المال إذا هلك بدون تعد من العامل أو تفريط وعلى هذا يكون اشتراط الضمان على العامل إذا هلك المال تكون المعاملة التي قال بها من أحل فوائد البنوك باطلة وليست مضاربة شرعية لمخالفتها اتفاق الأئمة الأربعة وإجماع الأمة الإسلامية على ذلك .
قال صاحب المغني : ( ومتى شرط على المضارب - يعني العامل – ضمان المال أو سهما من الوضيعة ؛ فالشرط باطل ولا نعلم فيه خلافا ) (١) .
وقال ابن رشد : أجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال
(۲)
إذا لم يتعد الوجه الثالث : أن شرط المضاربة الصحيحة أن تكون خسارة المال إذا خسر على صاحب المال لا على العامل ، والواقع في المعاملات المصرفية أن الخسارة تكون على البنك واشتراط الخسارة على البنك شرط باطل بالإجماع ؛ فكما أن تلف المال أو هلاكه يكون على صاحبه فكذلك خسارته تكون عليه
•
والمعاملة التي يقول بها من أحل فوائد البنوك : أن الخسارة تكون على البنك لا على صاحب المال هي عين الربا وأما الإجماع على كون هذا الشرط باطل : فهو ما قاله ابن رشد : ( وأجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ) ولا شك أن الخسارة تعتبر من التلف وإذا كان لا يضمن تلف المال فأولى ألا يضمن الخسارة . الوجه الرابع : أنه لا توجد للبنوك محلات تعرض فيها السلع للبيع ومشروعات استثمارية تستثمر فيها الأموال وهذا ثابت بالمشاهدة والعيان حتى بسؤال العاملين في البنوك يعترفون بذلك
0
هذا وإن كانت بعض البنوك تقوم بذلك ؛ فهو قدر يسير لا يغطى بعض الأموال التي تعطى له ، وإنما تعطي البنوك هذه الأموال للبنك المركزي أو البنوك الخارجية أو لمن أراد قرضًا بفائدة ، فالادعاء بأن البنوك تستثمر هذه الأموال نيابة عن أصحابها بطريق المضاربة ادعاء باطل لا يخفى على أهل العلم الوجه الخامس : أن المضاربة الصحيحة يكون نصيب العامل فيها بالنسبة للربح
•
بأن يُقال نصف الربح أو أقل أو أكثر ، لكن الحاصل في المعاملات المصرفية التي يريد
(١) المغني ( ١٨٤/٥ ) .
(۲) بداية المجتهد ( ٢٢٦/٢ ) .
ص ٤٤