وضع الربا في البناء الإقتصادي — الصفحة ٦٥

المبطلين . وفى جو هذا التنازع بين الفضيلة النظرية المتخاذلة المضطربة ، وبين الصعوبات العملية عند التطبيق فى النشاط الاقتصادي ، مع الوقوف عند حد الثمن العادل، بقيت مشكلة الربا كواحدة من مشكلات الاقتصاد السياسي المعروف فى القرون الوسطى ، ولكنها تميزت باعتبارها شائكة قاسية ومحرقة، لا يكاد الباحث يلمسها حتى تتنازعه تيارات الفضيلة النظرية من ناحية ، والاعتبارات العملية من ناحية أخرى . ومما ساعد على بقائها بغير حل، إدعاء أوروبا في ابان عصر النهضة أنها تتمسك بدين السيد المسيح عليه السلام. وأنها صليبية على عهدها السابق ، وأنها تؤمن بالإنجيل الذي يقول بالنص الصريح ، بتحريمم الربا والفائدة في جميع صورها ، وتعرف هذه المعاملات التي يحرمها بأنها « أخذ أي قدر زائد على أصل القرض . » . ولفظة القرض في لغة التمويل ، أو في سوق رأس المال تنصرف إلى الدين والمشاركة والمساهمة. على خلاف لغة القانون التي تفصل بين المفاهيم فصلا يقتضيه وضع القواعد الضابطة لكل نوع من أنواع المعاملات والعقود . ولا تزال لفظة القرض إلى وقتنا هذا - فى دراسة التمويل - تفيد الامداد بالمدخرات . بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تصب فيه عملية التمويل . ويظل هذا النظر صحيحاً في دراسة التمويل ، - وضع الريا في البناء الاقتصاي
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.