وتأسيساً على ما تقدم ـ يقول الأب توماس الاكويني - : بأنه ليس هنالك ما يمنع من القول بأن المتاجرة مأذون بها قانوناً ؛ ان كانت تستهدف تحقيق غاية ضرورية ، أو هدفاً نبيلاً .
وهنا بالذات نود التنبيه الى أن فلسفة الأب توماس وما يدور في فلكها ، هي التي حملت الكنيسة في القرون المتأخرة ( أعنى الثامن عشر والتاسع عشر ( على أن تسكت ـ على الأقل تسكت - حين وجهت أوروبا جهودها نحو الشرق البعيد ، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في محاولات لتحقيق هدف ضرورى أو هدف شريف ( عند الصليبيين ) وهو انتقاص الأمم الإسلامية من أطرافها بكل وسيلة ، ومن هذه الوسائل، بل ومن أهمها الإقراض بالربا الفاحش المضاعف، وتحقيق الأرباح الخيالية ، أو قل الاغتصاب والنهب
المنظم الخيرات البلاد التي رزئت بنزول الفرنجة فيها . وحين أهل القرن التاسع عشر، اتخذت هذه الظاهرة سمتها إلى القمة ، فكانت أساليب المتاجرة مع الصين لنهب خيراتها تعتمد - فيما تعتمد عليه - على تخدير الشعب بتشجيع تعاطى الأفيون . وكانت القروض تمنح للولاة وللسلاطين بالفوائد الفاحشة، وكانت عقود الامتياز للمتاجرة ولاستغلال الخيرات تصمم على أساس السلب المنظم، بدعوى حق الامتياز، ولم تحرك الكنيسة ساكناً ، لأن الأهداف - فى نظر الفلسفة الاكوينية وتطويرها - هي أهداف مشروعة أو شريفة ، أو هي على الأقل ضرورية للحد من خطر الاسلام الذى يق على وجه الأرض نوراً للبشرية ، وقذى في عيون
٦٤
ص ٦٤