وفى آخر القرن التاسع عشر كان الفقه المالي قد بدأ يتكون ، كما كان علم المالية العامة قد انسلخ من علم الاقتصاد وكان من قبل فرعا منه . ونشطت الأقلام المقتدرة لتحديد الضوابط والمعايير التي تؤدى إلى تحديد قدرة دافع الضريبة، خلال القرن التاسع عشر، إعمالا « لنظرية المقدرة » . واتجه الرأي بادئ ذي بده إلى تقرير نسبة مئوية واحدة مثل ( 5 في المائة ) ، ثم تبين أن استقطاع خمسة جنيهات من صاحب المائة فحسب هى أشد إيلاما من استقطاع خمسين من صاحب
الألف ،
وحدة النسبة المقررة للضريبة .
ومن ثم فإن النسبة الموحدة ، لا تحقق العدالة ، فقيل بالتصاعد
والتدرج، لتقريب وقع الضريبة على كل من الغنى والفقير .
...
ثم تبين أن صاحب الألف قد يكدح ويشق في سبيلها كصاحب المهنة مثلاً، على حين أن غيره من أصحاب الألف أيضاً ( كإيراد سنوى ( يحصل عليها بغير عناء لأنها تجي من مورد ثابت كأرض أو عقار ..
وهكذا تبين مرة أخرى أن التصاعد وحده لا يحقق العدالة على وجهها الصحيح، فدخل التفاوت على الفئات لإنقال التكليف على صاحب الإيراد الثابت، وتخفيفه عن صاحب الإيراد المكتسب.
ولكن الظروف الاجتماعية لـ «زيد» من دافعي الضرائب ،
٤٥
ص ٤٥