فالرسوم تجبى لقاء خدمة أو منفعة معلومة بذاتها . على حين أن
الضرائب تجبى دون نظر إلى مقابل معين بذاته . ويرتبون على هذا الجدل أن تأسيس الرسوم على نظرية المنفعة لا غبار عليه . وفي هذا الدفاع شبهة من الوجاهة، ولكننا حين ندرس رسوم الجمارك نجد أنها تنقل على الضعيف، وتخف عن الغنى ، وبالتالي تخرج عن مفهوم العدالة في توزيع التكاليف فى بعض الحالات ( كما في رسوم التبغ ( وإذا سئل فقهاء المال فإنهم يقولون : هذا باب هام من أبواب الإيراد لا يمكن أن نلتزم فيه بتطبيق نظرية المقدرة ـ وهى أحدث النظريتين - ويكفى لصبع هذه الفريضة بصبغة العدالة اللفظية أن نطلق عليها هذه التسمية : « رسوم » وبعد ذلك نكون في حل من قيود العدالة المطلقة
وكل ما تقدم من أقوال فقهاء المال ، بخصوص رسم
ورسم
السيارة مرك ، لا يثبت على النقد حين يرد إلى المعيار الإلهي في
الجمرك
قوله تعالى : « خذ العفو » ولكن مجال الحديث لا يحتمل مزيدا من الإطالة في هذا الخصوص، وإنما نضرب الأمثال على ثبات حكم الإسلام في مستواه الرفيع من ضمان العدالة الاجتماعية، وتعتر العلماء في اجتهادهم، وفى هذا بلاغ.
لم تكن «نظرية المنفعة » إذن بقادرة على مواجهة النقد المؤسس على تفسير لفظة العدالة فوقف العمل بها - إلا في حالات أشرنا لبعضها - وقال الفقهاء بنظرية القدرة ، أي قدرة الفرد على إمداد الخزانة العامة ، ببعض ماله الخاص .
٤٤
ص ٤٤