اتبع مفهوم لفظة « العفو » بمعنى الزيادة أو البقية أو الفضل ، في فرض الجزية ، فأعفى المسن والمرأة والطفل والمريض ، على أساس العجز أو امتناع توافر ما يؤخذ منه ، وهو العفو من المال كما اتبع في فرض الخراج تدرّجاً يحقق من العدالة ما يتفق وأخذ الفريضة من فائض المال. ومن ثم فإن الحكم عام، ويتعين النظر إلى فائض المال وهو « العفو عند وضع المبادئ التي تعين الأوعية المالية ،
سو
راء فى ذلك أكانت هذه الأوعية المالية لمسلم أم لذمى .
وبقى
ومما تقدم يمكن القول باطراح أحد المعنيين الواردين في القاموس، وهو القول بأن العفو من المال هو أحلّه وأطيبه في خصوص ما نحن بصدده من تحديد معنى العفو في الآيتين الكريمتين . أخيراً المعنى البدهى الذى يتفق مع سباق القول في كل من الآيتين الكريمتين ، والذى يتفق أيضاً مع بعض الوجوه التي قال بها المفسرون ، وما فهمه سيدنا عمر، وهو أن لفظة «العفو» في الموضعين ، ترمز إلى فضلة من المال، أو زيادة يكون أخذها أو الأخذ منها في حدود الطاقة بحيث يكون الحرمان منها محتملاً .
فلننظر إذن إلى لفظة واحدة وهي لفظة «العفو » لنرى ما انطوت عليه من تحديد الوعاء الذى يغترف منه ولى الأمر لتحقيق المصالح العليا للمجتمع ، ولتحقيق المصالح العامة أيضاً، وهذا الوعاء بذاته هو الذى يندب الإنفاق منه في سبيل الله ، وبيان
ذلك :
بقيت هذه الآية الكريمة بنصها وبحكمها أربعة عشر قرناً من
٤١
ص ٤١