فأما قصر الأخذ على أحلّ المال وأطيبه فلا يتفق مع بقية الأحكام الواردة في القرآن، ولا التطبيقات التي إرتاها السلف الصالح ، قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها (۱)
فإذا كان صاحب المال يخرج بعضه ليطهر نفسه وليزكيها ـ إذا شاء الله ـ فإنه ليس حتماً أن يكون ماله في الأصل ، هو أحل المال وأطيبه . وفي سورة التوبة قوله تعالى : « . . . حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .
وفيا جمعه القاضي أبو يوسف في كتابه ( الخراج ( قوله : « وأيما قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا على الحكم والقسم ، وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة ، وأرضهم أرض خراج ،
ويؤخذ منهم ما صولحوا عليه، ويونى لهم ولا يزاد عليهم . إذن أخذ المسلمون الجزية كما أخذوا الخراج، ولا محل للقول بأن المال الذي أخذت منه هذه الفرائض قد كان من المال أحله
وأطيبه .
:
وقد يحتج على هذا القول بأن الضمير في قوله تعالى : « خذ من أموالهم ...» وفي قوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون » إنما ينصرف إلى أتباع سيدنا محمد .
إلا أنه يلاحظ أن سيدنا عمر ، وهو أول من دون الدواوين ، قد
(۱) الآية ١٠٩ من سورة التوبة .
٤٠
ص ٤٠