وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ٦٥

أمدها؟ هنا يأتي دور هذه القاعدة (الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات) لتحدث شيئاً من التوسعة الضرورية التي يؤدي غيابها إلى سقوط القوى وانتقاض البنية، وصد الخلائق عن التصرف والتقلب في أمور المعاش ! فيقال إنه لا يلزم والحال كذلك أن يقف المضطر عند حدود الضرورة فقط بل يأخذ ما يؤدي تركه إلى التضرر فى الحال والمآل من غير ترفه ولا تنعم ولا خروج عن حد الحاجة إعمالاً لهذه القاعدة، وهذا هو الذي ناقشه إمام الحرمين الجويني في كتابه (الغياثي) وفصل القول فيه في تحقيق نفيس لم يسبق إلى مثله، ثم جاء بعده من أساء قراءته أو أخطأ تأويله! 6 يعني الإمام الجويني وتحقيقه لهذه القاعدة: لقد بيّن رحمه الله أن الحاجة لا بها التشهي أو التشوف، وإنما يعني بها دفع الضرر، وما يتوقع منه فساد البنية، ويصد الناس عن التصرف والتقلب في أمور العيش فيقول رحمه الله : (لسنا نعني بالحاجة تشوف الناس إلى الطعام وتشوقها إليه قرب مشته لشيء لا يضره الانكفاف عنه، فلا معتبر بالتشهي والتشوف إذن دفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم (قواهم ثم انتهى رحمه الله تعالى إلى القول أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل فالمرعي
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.