وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ٦٤

منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، ومدى ما تبيحه من المحرمات . 6 إن الحاجة إلى الحرام لا تنشأ ولا يتصور وجودها ابتداء إلا إذا انعدم البديل المشروع الذي تندفع به هذه الحاجة، كما أن الاضطرار إلى الحرام لا ينشأ ولا يتصور وجوده ابتداء إلا إذا انعدم البديل المشروع الذي تندفع به هذه الضرورة، فإذا عمّ الحرام في كل ما تندفع به الضرورات أو الحاجات تحققت هذه الحالة وامتهد سبيل إلى مناقشتها . فإذا قلنا مثلاً إن الحاجة إلى كن يؤوي الإنسان ضرورة من ضروراته، ثم نظرنا من حولنا فلم نجد كناً إلا من خلال التملك ولم نجد سبيلاً إلى التملك إلا من خلال القروض الربوية، فهنا يصح القول بتحقق حالة الضرورة التي تبيح لصاحبها من المحظور ما يلزم لدفعها، وينشأ في هذه الحالة سؤال : إن الضرورة قد تندفع بأدنى المساكن مكان مغلق يقي من الحر والبرد والعاديات) فهل نكتفي بالوقوف عند مرتبة الضروريات في دفع هذه الحاجة فلا نأخذ من المساكن إلا أدناها لأن الضرورة تقدر بقدرها؟ أم يمكن أن نتوسع قليلاً، فننزل إلى مستوى الحاجيات لما يؤدي إليه الوقوف عند مستوى الضروريات من عنت ظاهر ومشقة بالغة لا سيما إذا عمت الحاجة واتسعت دائرة الضرورة وطال
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.