لا أمان بينهما المحرر: ۳۱۸/۱) كما ورد وحربي ذكره كذلك عن آخرين من علماء الحنابلة. كما ورد عن
بعض علماء المالكية القول بكراهية ذلك وعدم تحريمه ففى البيان والتحصيل لابن رشد الجد قوله : وكذلك الربا مع الحربي في دار الحرب مكروه، وليس بحرام لأنه لما جاز له أن يأخذ من ماله ما لم يؤتمن عليه لم عليه أن معه فيه، وكره من أجل أنه لم يأخذه على الوجه الذي أبيح له أخذ ماله، وإنما أخذه بما عامله عليه من الربا البيان) والتحصيل لابن رشد ۲۹۱/۱۷ ولا يخفى أن هذه النصوص لا تفيد من ذهبوا إلى
يحرم
يربي
القول بالحل في هذه النازلة لسببين :
بین
الأول : أن فرض هذه النصوص انعدام الأمان المسلم والحربي، وهو خلاف فرض المسألة المعاصرة، لأننا نتحدث الآن عن معاملة تجري بيننا وبين قوم نعيش على أرضهم، وبيننا وبينهم حبال موصولة من الأمان والتعامل، وقد اتفق المجيزون والمانعون من هذه المعاملة على هذا القدر، فلم يقل أحد منهم إنه لا أمان بيننا وبين هذه المجتمعات وفي تملك البيوت للسكنى أكبر دليل على تحقق مثل هذا الأمان.
الثاني: أن هذه الأقوال إنما تتحدث عن أخذ الربا
من الحربي، ولا تتحدث عن إعطائه له، وما ورد من
٤١
ص ٤١