النسيئة بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة، ومن أجل هذا لم تقبل بقية المذاهب المتبوعة رأي الأحناف في هذه المسألة، بل رده كذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة
رحمه الله .
أما ما ذكر من أنه كم من اجتهادات لم يقبل بها السواد الأعظم من أهل العلم في زمانها، ثم فاءت الأمة إليها، ووجدت فيها مخرجاً من أزماتها بعد حين من الدهر، وذلك كاجتهادات شيخ الإسلام في باب الطلاق الثلاث والحلف بالطلاق ،ونحوه، فهو حق في ذاته، لكن المنازعة في صلاحيته للتطبيق في هذا المقام، إذ لا يخفى أن اجتهادات شيخ الإسلام في هذه المسائل لم تقبل لمجرد أن شيخ الإسلام قال بها، بل لما لاحظه من اعتبرها من قوة أدلتها وسبق بعض السلف الصالح من القرون الفاضلة إلى القول بموجبها فأرجو الانتباه إلى الفارق بين المسألتين!
هل ورد في المذاهب الأخرى قول بإباحة الربا مع الحربي في دار الحرب؟
لقد ورد عن بعض الأئمة المتبوعين ما يفيد جواز ذلك عند انعدام الأمان بين المسلم والحربي، فقد نصّ على ذلك مجد الدين ابن تيمية في المحرر حيث قال: الربا محرم في دار الإسلام والحرب، إلا بين مسلم
٤٠
ص ٤٠